تفاوت میان نسخه‌های «پناهندگی مرد»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۲۳
توضیح مفهومی
مقصود از این واژه مردانی هستند که از دار الکفر به دار اسلام پناهنده میشوند اعم از این که اسلام را اختیار کرده یا با همان حالت کفر در خواست پناهندگی کرده باشند.
جایگاه این مسئله، در بحث پیمان صلح با کفّار است. سئوال این است که آیا در صورت عقد مهادنه میان مسلمانان با کافران، اگر مردی از کفار به مسلمانان پناهنده شود، بازگرداندن آن به کافران لازم است یا نه؟
بعضی از صاحبنظران معتقدند، عقد مهادنه، به خودی خود، مقتضی باز گرداندن مردانی که به مسلمانان پناهنده میشوند، نیست، بلکه صرفا گویای آتش بس به یکی از وجوه قابل تصور است و این مسئله نه مقتضای بازگرداندن مسلمان است و نه بازگرداندن
کافرانی که خواستار اقامت در میان مسلماناناند. بنابراین جواز یا حرمت بازگرداندن مردان، نیاز به دلیل خاص دارد و در این جا دلیل لفظی ـ آن گونه که در مورد زنان بود ـ در خصوص این موضوع نرسیده است. لذا باید از طریق مراجعه به عمومات و اصول، دلیلی به دست آورد و حکم مسأله را بیان کرد.
ایشان آنگاه با تمسک به سه قاعده کلی و پارهای از دلایل لفظی، حکم به حرمت بازگرداندن مردان به دار الکفر نمودهاند. این سه قاعده کلی عبارت است از:
1ـ ظلم حرام است و این کار ظلم است پس این کار حرام است.
کبرای این قیاس از واضحات فقه اسلام است و نیازی به بحث و اثبات صحت آن نیست. صغرای آن نیز کاملاً واضح و بینیاز از بیان است، چه ظلمی از این بالاتر که با مسلمانی چنین رفتار شود و او را که به دار اسلام پیوسته و بدان پناهنده شده است، به
کافران تحویل دهند؟
2ـ استناد به عموم « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » خواه این حکم را وضعی بدانیم بدین معنا که اساساً در اسلام هیچگونه ضرری تشریع نشده است و خواه آن را حکیم تکلیفی دانسته و بگوییم که ضرر زدن حرام و از آن نهی شدهاست. در هر صورت انطباق عنوان ضرر بر این مورد؛ یعنی گرفتن مسلمان و تحویل دادنش به دشمن، روشن است.
3ـ عدم جواز ولایت و تصرف در نفس مؤمن.
این مسأله از مرتکزات عام در عرف مسلمانان و از بدیهیات است. حتی بعید نیست که گفته شود: حرمت تصرف در مال مؤمن از آن روست که نوعی تصرف در نفس او به شمار میرود و یا آن که گفته شود از حرمت تصرف در مال مؤمن از طریق قیاس اولویت به حرمت تصرف در نفس او پیبرده و بدان استدلال میشود.
4ـ آیه ششم سوره احزاب که میفرماید: « النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؛ یعنی پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
وجه استدلال به این آیه بر حرمت بازگرداندن مسلمانی که به دار اسلام پناهنده شده این است که اثبات اولویت پیامبر به مؤمنان از خودشان، مستلزم یا مقتضی آن است که کس دیگری غیر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت نداشته باشد وگرنه میبایست ذکر
میشد.
5ـ مقتضای ادله ولایت پدر و جدی پدری بر نابالغ و دختر باکره، عدم ولایت دیگری بر آنان است. [۱]
لیکن بعضی از علمای اهل سنّت نظیر ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنی [۲] ، بازگرداندن مسلمان به دار الحرب را مطلقا جایز میداند.
دلیل ایشان، سنت فعلی پیامبر (ص) در صلح حدیبیّه است؛ پیامبر (ص) در پیمان صلحی که با کافران منعقد ساخت، به باز گرداندن هر مسلمانی که به ایشان پناهنده شود، ملتزم شده و عملاً نیز ابوجندل پسر سهیل بن عمرو را به مشرکان بازگرداند. این مطلب نه
تنها از طرق متعدد و معتبر نقل شده است، که حتی در کتابهای مورخان و سیرهنویسان نیز وارد شده و محدثان و فقیهان آن را به دیده قبول نگریسته و آن را پذیرفتهاند. بر این استدلال اشکال شده است مبنی بر این که سنّت فعلی پیامبر اکرم (ص) مانند دیگر
ادله غیر لفظی، دلالتی بر جواز بازگرداندن به طور مطلق ندارد به طوری که بتوان حکم به بازگرداندن مسلمان ناتوانی کرد که دشمنی، مقهورش ساخته و از دینش باز داشته است. زیرا رفتار حضرت (ص) به صورت خاص و در شرایط خاصی شکل گرفت و تنها گویای
آن است که چنین رفتاری تحت چنان شرایطی و با آن شکل خاص جایز است و نمیتوان از آن جواز مطلق چنین رفتاری را در هر شرایط و به هر شکلی، استنباط کرد.
پانوشت
منابع
- مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 58
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 301
- مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 62