مهادنه مطلق
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
مهادنه مطلق : پیمان صلح با کفار، بدون ذکر مدت صلح در متن عقد) (1
درباره چنین مهادنهای دو قول است.
1ـ قول به بطلان و عدم صحت مهادنه.
فقهای امامیه از قبیل شیخ در « مبسوط » [۱] ، علامه در « قواعد » [۲] و « تذکره » [۳] ، محقق حلّی در « شرایع » [۴] ، کرکی در « جامع المقاصد » [۵] ، شهید ثانی در« مسالک » [۶] ، صاحب جواهر [۷] و شافعیه [۸] در یکی از اقوالشان، قائل به این قولاند.
دلیل: چنین مهادنهای اقتضای تأبید (همیشگی و دوام) را دارد که از نظر فقها جایز نیست. [۹]
2ـ اطلاق در مهادنه به منزله مهادنه ده ساله در حال ضعف مسلمانان است. این قول، یکی از دو قول شافعیه درباره این مسئلة است. [۱۰]
نکته: مقصود از بطلان و عدم صحت مهادنه مطلق، عدم صحت عقد است و اگر هم مراد، عدم صحت شرط باشد باز هم به فساد عقد میانجامد چرا که طبق قول مشهور، فساد شرط، در عقد مهادنه به فساد عقد منجر میشود.
پانوشت
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 51
- ↑ قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 517
- ↑ تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
- ↑ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 333
- ↑ جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 470
- ↑ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- ↑ جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 299
- ↑ تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
- ↑ تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
- ↑ تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
منابع
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 51
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 84
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 85
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 84
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 299
- مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 38
- مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 37
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
منابع
- المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 51
- تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 353
- ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 132
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 470
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 299
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 333
- قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 517
- مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 37
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 84
- مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 191