عملکردها

متمم جعل

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

متمم جعل : تتمیم جعل اوّل به وسیله جعل دوم برای استیفای غرض مولا

این اصطلاح، از ابتکارات محقق ' مرحوم نایینی ' است. وی در تعریف آن آورده است: متمم جعل به معنای تتمیم جعل اولی به واسطه جعل ثانوی است، از آن رو که جعل اولی مستوفی به تمام غرض مولا نیست، پس نتیجه می‌گیریم که این دو امر، امتثال و عقاب واحد دارند. [۱]

به بیان دیگر، متمم جعل یعنی آن که جعل اول را تکمیل و تتمیم می‌کند و نقطه ابهام در مورد جعل اول را برای مکلف، به واسطه جعل دوم تبیین می‌نماید.

توضیح:

اعمالی که بندگان بر اساس اوامر مولا انجام می‌دهند و دارای مصلحت نیز می‌باشد، گاهی غرض مولا به انجام آنها با قید و خصوصیتی که در غرض وی نهفته است، تعلق می‌گیرد، و گاه نیز غرض مولا به ایجاد طبیعت عمل با قطع نظر از هر قید و خصوصیتی تعلق می‌گیرد.

فرض اول دو صورت دارد:

1. گاهی در مقام بعث (اثبات، بیان) ، تقیید دلیل ممکن است، مانند: تقسیمات اولیه واجب؛

2. گاهی در مقام بیان و انشا، تقیید دلیل محال است، مانند: تقسیمات ثانویه.

در صورت دوم که تقیید دلیل محال است، بر مولا فرض است که غرض اصلی خود را به جعل و انشای دیگری، به دنبال انشای اول به بندگان ابلاغ کند. این جعل و انشای ثانوی را متمم الجعل می‌گویند؛ یعنی تکمیل کننده جعل اول مولا. این گونه متمم الجعل را در اصطلاح، تقیید نمی‌نامند، زیرا تقیید مصطلح آن است که خود خطاب اولی قابل تقیید باشد و حال آن که در این جا چنین نیست، اگر چه نتیجه آن با تقیید اصطلاحی که موجب تضییق دایره متعلق می‌شود یکی است، زیرا متمم الجعل هم سبب تضییق دایره مراد متکلم و مولا می‌گردد، از این رو به آن نتیجة التقیید گفته می‌شود. نتیجه متمم جعل گاهی تقیید است، مانند مثال اوّل از مثال‌های زیر، و گاه اطلاق است، مانند مثال دوم و سوم.

مثال:

1. اگر به نظر مولا خصوص قصد قربت در خواندن نماز اهمیت داشته باشد، ولی نتواند امر ' صلّ ' را به قصد امتثال مقید کند، یعنی نتواند بگوید ' صلّ بقصد امتثال الامر '، زیرا خلف یا دور لازم می‌آید، باید مقصودش را با متمم الجعل برساند؛ یعنی ابتدا بگوید: ' صل ' و به ذات عمل دعوت کند و بار دوم بگوید: ' افعل صلوتک بقصد امتثال الامر '. در این جا نتیجه متمم جعل، تقیید است؛ یعنی نمازی که قصد امتثال در آن باشد منظور است نه هر نمازی.

2. در باب جهر و اخفات، و قصر و اتمام نماز، اگر کسی بداند باید نماز را اخفاتی به جا آورد، اما با این حال، آن را به عمد، جهری به جا آورد و یا به عکس، نمازش باطل است.

3. اگر کسی بداند که در سفر، باید نماز را قصر بخواند، اما آن را تمام بخواند، نمازش باطل است. هر یک از ادله مورد حکم به وجوب جهر یا اخفات یا وجوب قصر یا اتمام، مشروط و مقید به علم می‌باشد، ولی تقیید الخطاب به علم به حکم، محال است، بنابراین مرحوم ' محقق نایینی ' می‌گوید: در این سه مورد، از متمم الجعل استفاده نموده و آن را نتیجة التقیید می‌نامیم [۲].

پانوشت

  1. فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 162
  2. شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (61-63)

منابع

  1. علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 17
  2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 89
  3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 38
  4. اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء : صفحه 709
  5. سیری کامل در اصول فقه جلد 9 : صفحه (459-471)
  6. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 84
  7. محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 221
  8. فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 12
  9. فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه (217-218)
  10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

امر تعبدی، تعدد امر، جعل ( اصول فقه )، جعل احکام، خطاب متمم، قصد قربت ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه متمم جعل به زیرصفحه متمم جعل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء : صفحه 709
  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 115، 116، 117، 157، 348
  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 80، 84، 86، 329
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 38
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 323
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 364، 365
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 89
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 286
  • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 76
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 9 : صفحه (459-471)
  • شرح اصول فقه جلد 3 : صفحه (61-63)
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 16، 17، 62
  • فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه (217-218)
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 160، 161، 162
  • فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 12
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 186، 221
  • مقالات اصولی : صفحه 71
  • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 442
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 161
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 193