شهادت مال باخته به محاربه
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
شهادت مال باخته به محاربه : گواهی کسانی که اموال آنها توسط محاربان دزدیده شده، بر علیه محاربان
شهادت کسانی که مال آنها توسط محاربان به سرقت رفته است سه فرض دارد:
1 - در هنگام شهادت بگویند: ' محاربان متعرض ما شده و مال را از ما گرفتند ' [۱] یا این که بعضی از مال باختهها به نفع همدیگر از اعضای همان گروه - گروه مورد تعرض محاربان - شهادت دهند. این نوع شهادت نیز به اتفاق فقها؛ مورد قبول نیست [۲] . دلیل این حکم عبارت است از:
اولا: این افراد در معرض اتهام به دشمنیاند و چنین اتهامی نیز مانع از قبول شهادت است [۳] . وجه تهمت این است که شهود نیز چون خود از اهل غافلهاند لاجرم شهادتشان در معرض این معنا است که مال ' مشهودبه ' تعلق به ایشان نیز داشته و آنها نیز مورد سرقت واقع شده باشند و بدین ترتیب مدعی محسوب میشوند و بدیهی است مدعی نمیتواند شاهد واقع بشود.
ثانیا: معتبره محمد بن صلت که از امام رضا (ع) سئوال میکند محاربان بر گروهی که با هم رفیقاند هجوم آورده و متعرض آنان میشوند؛ بعد از مدتی دزدان (محاربان) دستگیر میشوند، آن گاه بعضی از مال باختگان به نفع عدهای از همان گروه، بر علیه دزدان شهادت میدهند. امام (ع) میفرماید: شهادت این عدّه مورد قبول نیست مگر این که دزدان، خود، اقرار نمایند یا این که عدهای دیگر، بر علیه آنها شهادت دهند [۴] . [۵]
2 - در هنگام شهادت بگویند: محاربان، متعرض ما شده ولی تنها اموال این عده خاص را دزدیدند.
دیدگاه فقها درباره این نوع 'شهادت' مختلف است که عبارت است از:
الف - دیدگاهی که معتقد است شهادت این افراد به دو شرط مورد قبل است:
اولاً: شهادت دهنده، متعرض خود نشده و از خود، چیزی نگوید؛
ثانیا: شهادت طرفینی نباشد. به این معنا که مشهود له نیز به نفع شاهد، شهادت ندهد.
این دیدگاه، دیدگاه بعضی از فقها نظیر صاحب شرایع، شهید در ' شرح لمعه ' و ' مسالک '، صاحب جواهر، امام در ' تحریرالوسیله ' و سبزواری در ' مهذب الاحکام ' است [۶] . دلیل آن این است که مسئله اتهام، که مانع قبول شهادت است که در قسم قبل به آن اشاره شد، در این شهادت وجود ندارد [۷] ؛ به عبارت دیگر، مقتضی موجود و مانع مفقود است، لذا بدون شک، شامل اطلاقات و عمومات باب شهادت میشود. علاوه بر این شامل بودن معتبره محمد بن صلت درباره این مورد نیز مشکوک است لذا اصل، عدم تمسک به روایت مذکور است. [۸]
ب- دیدگاه صاحب ریاض که معتقد است چنین شهادتی، مطلقا مورد قبول واقع نمیشود. [۹]
3 - شهادت دهند که دزدان، اموال غیر ایشان را غارت کرده و بردهاند، و مشهود له (غیر) نیز شهادت دهند که دزدان دیگری غیر از مشهود علیه اول، مال شاهدین را سرقت نمودهاند. به تعبیر دیگر، شهادت هر گروه به نفع دیگری، بنابر فرض تغایر مشهود علیه است.
درباره این گونه شهادت نیز بعضی از فقها به طور قطع [۱۰] ، حکم بر قبول آن کرده و بعضی نیز احتمال قبول آن را دادهاند [۱۱] ؛ دلیلش این است که احتمال تهمت که در فرضهای قبل مطرح شد، در این فرض منتفی است.
پانوشت
- ↑ تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492
- ↑ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
- ↑ ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
- ↑ وسائل الشیعه جلد 18 : صفحه حدیث2 باب27شهادات حدیث2
- ↑ ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
- ↑ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
- ↑ جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 572
- ↑ مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
- ↑ ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
- ↑ جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 573
- ↑ ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208
منابع
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 288
- مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 571
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 7
- ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207
- تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492
- فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 303
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
- المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 405
- المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 379
- المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 320
- المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 145
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 572
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 293
- تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 493
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 294
- کشف الرموز فی شرح المختصر النافع : صفحه 572
- ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 208
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
منابع
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 293، 294
- المصادر الفقهیة جلد 38 : صفحه 145، 320، 379، 405
- المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 319
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 543
- تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492، 493
- تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 511
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 571، 572، 573
- ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 207، 208
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه (101-102)
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 40-1 : صفحه (207-208)
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 180
- فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 303
- قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 568
- کشف الرموز فی شرح المختصر النافع : صفحه 572
- مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 288
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 7
- مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 123