عملکردها

تأخیر بیان از وقت حاجت

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

تأخیر بیان از وقت حاجت : تأخیر در بیان رافعِ اجمال خطاب سابق تا بعد از وقت حاجت

در خطاب هایی که از سوی شارع مقدس برای بیان احکام شرعی صادر می‌شود، اگر حکمی به صورت مجمل بیان شود و تا زمان لزوم عمل به آن، رفع اجمال و ابهام نگردد، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید؛ برای مثال، مولا در اول ماه به عبد می‌گوید: روز دهم ماه کاری را برایم انجام بده، ولی تا روز دوازدهم ماه خواسته خود را مشخص نمی‌کند و در روز دوازدهم می‌گوید: منظورم فلان کار بود. بدیهی است انجام چنین عملی در روز دهم برای مکلف مقدور نیست. بنابراین، بر مولا لازم است قبل از فرارسیدن زمان عمل، رفع اجمال نماید؛ در غیر این صورت، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید که از مصادیق تکلیف بما لایطاق می‌باشد. به همین دلیل، عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت مورد اتفاق اصولیون امامیه و معتزله است.

منابع

  1. قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 341
  2. الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 361
  3. معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 157
  4. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 161
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تأخیر بیان از وقت حاجت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تاخیر بیان از وقت فعل

اعم

تأخیر بیان

وابسته

بیان تدریجی، تأخیر بیان از وقت خطاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تأخیر بیان از وقت حاجت به زیرصفحه تأخیر بیان از وقت حاجت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 508، 509، 510
  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 517
  • اصول الاستنباط : صفحه 174
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 30، 45
  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 360، 361
  • الفوائد الحائریة : صفحه 359، 360
  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 241
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 187، 188، 189، 218، 222
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 175
  • قوانین الاصول جلد 1 : صفحه 341
  • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 161، 163
  • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 157
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 152
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 152