کنایه ( اصول فقه )

توضیح مفهومی

کنایه ( اصول فقه ) : ذکر لازم و اراده ملزوم

کنایه، از احوال لفظ و مقابل مجاز بوده و عبارت است از ذکر لازم ـ آوردن معنای حقیقی ـ و اراده ملزوم آن ـ معنای کنایی ـ؛ بنابراین، در جایی که معنای حقیقی لفظ، لازمه معنای دیگری (ملزوم) است، اگر معنای حقیقی آورده شده و ملزوم آن اراده گردد، به آن کنایه گفته می‌شود، مانند این که گفته شود: ' زید کثیر الرماد '؛ یعنی خاکستر خانه زید زیاد است و زیاد بودن خاکستر خانه، لازمه مهمان نوازی و جود و سخاوت او است. در این مثال، کثیر الرماد، معنای کنایی سخاوت است.

در کتاب ' اصول الفقه الاسلامی ' آمده است:

' تعریف الکنایة: الکنایة هی لفظ استتر المراد منه فی نفسه فلا یفهم الا بقرینة سواء أکان المراد معنی حقیقیة ام معنی مجازیا… فالکنایة عند الاصولیین اعم منها عند علماء البیان لانها تشمل الحقیقة و اما عند علماء البیان فالکنایة تقابل المجاز و هی عندهم لفظ یقصد بمعناه الموضوع له معنی ثان ملزوم له مثل قولهم: ' فلان طویل النجاد '، یقصد به طول القامة فطول القامة ملزوم لطول النجاد. '

نکته اول:

فرق کنایه و مجاز آن است که در کنایه، معنای موضوع له و معنای کنایی هر دو اراده می‌شود ـ هر چند به کمک قرینه ـ و شنونده از معنای موضوع له به معنای کنایی منتقل می‌شود، اما در مجاز، معنای موضوع له اراده نمی‌شود، زیرا مجاز، استعمال در غیر موضوع له است و با اراده معنای موضوع له منافات دارد.

بعضی از کتاب‌های اصولی، معنای کنایه در نزد اصولیان را با معنای کنایه در نزد عالمان علم متفاوت دانسته و کنایه اصولی را، اعم از کنایه در علم بیان گرفته‌اند.

منابع

1. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 58
2. تقنین اصول الفقه : صفحه 143
3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

احوال لفظ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کنایه ( اصول فقه ) به زیرصفحه کنایه ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 187، 188، 189
• اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 309
• اصول الفقه الاسلامی : صفحه 308
• الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 163
• المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 362
• انوار الاصول جلد 1 : صفحه 278
• تقنین اصول الفقه : صفحه 143
• عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 212، 213
• فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 58
• منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 293