عملکردها

متولی مهادنه

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

مقصود این است که چه کسی حق اقدام به صلح با کفار را از طرف مسلمانان دارد.

به اعتقاد همه فقهای شیعه، این حق، تنها از آن امام یا کسی است که مشخصا از سوی او برای این کار منصوب شده است می‏باشد.

بنابراین هیچ کس در زمان حضور و در عرض امام، حق انعقاد پیمان صلح با کفار را ندارد، چه این فرد، فقیه عادل باشد یا نباشد، مثل فرماندهان نظامی یا فرمانداران شهرها.

دلیل مطلب این است که اولاً: این گونه مسائل از امور مهم و مربوط به اداره کشور و سرنوشت امت اسلامی است، لذا تنها رئیس مسلمانان حق اقدام آن را دارد.

ثانیاً: دخالت افراد دیگری جز امام، به تعطیل جهاد خواهد انجامید، زیرا در هر جنگی گروهی هستند که خواستار پایان جنگ‏اند.

ثالثاً: دادن اختیار به دست دیگران، به هرج و مرج و نابسامانی در کشور و اختلال امور می‏انجامد [۱] .

اما در زمان غیبت و در طول امام معصوم (ع) افراد خاصی حق اقدام به صلح را دارند، بنابراین در زمان غیبت نیز این حق قابل تسرّی به همه افراد نیست. آنهایی که حق اقدام به مهادنه را دارند عبارتنداز:

1ـ ولی فقیه که بنابر اصل ولایت عامّه فقیه در زمان غیبت، حق اقدام به مهادنه را دارد. این حق بنا بر نظر کسانی که جهاد ابتدایی را در زمان غیبت برای فقیه جایز می‏دانند به طریق اولی ثابت است و آنهایی که جهاد ابتدایی را در زمان غیبت جایز نمی‏دانند، ادله

ولایت فقیه، این حق را برای آن‏ها اثبات می‏کند [۲] .

2ـ آن کسانی که فقیه نیستند ولی در طبقات بعدی ولایت در زمان غیبت قرار دارند؛ نظیر امرا و حکام عادل؛ حق اقدام این افراد به مهادنه، بنابر قول به ولایت غیر فقیه از جهت حسبه در صورت فقدان فقیه در عصر غیبت است [۳] .

3ـ امرا و حاکمانی که با قدرت و غلبه، کرسی حکومت را به چنگ آورده‏اند. صاحب جواهر حق اقدام به مهادنه این افراد را نیز بعید نمی‏داند [۴] .

مقصود این است که چه کسی حق اقدام به صلح با کفار را از طرف مسلمانان دارد.

به اعتقاد همه فقهای شیعه، این حق، تنها از آن امام یا کسی است که مشخصا از سوی او برای این کار منصوب شده است می‏باشد.

بنابراین هیچ کس در زمان حضور و در عرض امام، حق انعقاد پیمان صلح با کفار را ندارد، چه این فرد، فقیه عادل باشد یا نباشد، مثل فرماندهان نظامی یا فرمانداران شهرها.

دلیل مطلب این است که اولاً: این گونه مسائل از امور مهم و مربوط به اداره کشور و سرنوشت امت اسلامی است، لذا تنها رئیس مسلمانان حق اقدام آن را دارد.

ثانیاً: دخالت افراد دیگری جز امام، به تعطیل جهاد خواهد انجامید، زیرا در هر جنگی گروهی هستند که خواستار پایان جنگ‏اند.

ثالثاً: دادن اختیار به دست دیگران، به هرج و مرج و نابسامانی در کشور و اختلال امور می‏انجامد [۵] .

اما در زمان غیبت و در طول امام معصوم (ع) افراد خاصی حق اقدام به صلح را دارند، بنابراین در زمان غیبت نیز این حق قابل تسرّی به همه افراد نیست. آنهایی که حق اقدام به مهادنه را دارند عبارتنداز:

1ـ ولی فقیه که بنابر اصل ولایت عامّه فقیه در زمان غیبت، حق اقدام به مهادنه را دارد. این حق بنا بر نظر کسانی که جهاد ابتدایی را در زمان غیبت برای فقیه جایز می‏دانند به طریق اولی ثابت است و آنهایی که جهاد ابتدایی را در زمان غیبت جایز نمی‏دانند، ادله

ولایت فقیه، این حق را برای آن‏ها اثبات می‏کند [۶] .

2ـ آن کسانی که فقیه نیستند ولی در طبقات بعدی ولایت در زمان غیبت قرار دارند؛ نظیر امرا و حکام عادل؛ حق اقدام این افراد به مهادنه، بنابر قول به ولایت غیر فقیه از جهت حسبه در صورت فقدان فقیه در عصر غیبت است [۷] .

3ـ امرا و حاکمانی که با قدرت و غلبه، کرسی حکومت را به چنگ آورده‏اند. صاحب جواهر حق اقدام به مهادنه این افراد را نیز بعید نمی‏داند [۸].

پانوشت

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 312
  2. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه (96-97)
  3. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 97
  4. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 312
  5. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 312
  6. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه (96-97)
  7. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 97
  8. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 312

منابع

  1. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه (96-98)
  2. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
  3. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مهادنه، متولی

وابسته

پیشنهاد کننده مهادنه، تشخیص مصالح مهادنه، مهادنه، ولایت امام (ع ) در مهادنه

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 33
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 91
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 312
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
  • مجله فقه اهل بیت جلد (11،12) : صفحه (96-98)
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه (96-97)، 97