قسمت سود مضاربه

توضیح مفهومی

مقصود تقسیم سود مضاربه قبل از فسخ عقد است چه با ظهور سود باشد و چه با نقد شدن آن.

که از چند جهت بحث می‌شود:

تقسیمات:

1- تقسیم سود مضاربه با رضایت هر دو

2- تقسیم سود مضاربه با رضایت عامل و امتناع مالک

3- تقسیم سود مضاربه با رضایت مالک و امتناع عامل

4- حصول خسران بعد از تقسیم سود

5- تملک مضارب به تقسیم سود

دیدگاه‌ها: درباره جهات ذکر شده در میان فقها اقوال ذیل مطرح است:

1- درباره فرع اول، فقها اتفاق نظر دارند که تقسیم جایز است (1) .

دلیل: زیرا که سود متعلق به هر دوی آنهاست .

2- درباره فرع دوم - تقسیم سود مضاربه با رضایت عامل و امتناع مالک دو قول مطرح است:

الف: عدم جواز اجبار مالک.

مشهور فقها نظیر شیخ طوسی در مبسوط، (3) علامه در قواعد ، محقق در شرایع (5) کرکی در جامع المقاصد (6) ، عاملی در مفتاح الکرامه (7) بر این قول گرایش دارند.

دلیل:

چرا که سود عامل حفظ مال مضاربه است (8) و اگر تقسیم بدون رضایت مالک صورت گیرد، احتمال تجدید خسران به مال مضاربه وجود دارد و در این صورت مالک ضرر می‌بیند (9) .

ب: قول به جواز اجبار مالک.

دلیل: 1- احتمال خسران مانع از وجوب تمکین عامل از سهم خود است نه اصل قسمت (1) .

2- بعد از قسمت امکان تدارک ضررمتحمل بواسطه گرفتن وکیل و نحوآن در حالت بعد از قسمت وجود دارد .

3- احتمال ضرر در منع سلطنت عامل بر تقسیم سهم او کفایت نمی‌کند (3) .

3- درباره فرع سوم - رضایت مالک و امتناع عامل دو قول مطرح است:

الف: قول به عدم جواز اجبار

مشهور فقها نظیر علامه در قواعد ، محقق کرکی در جامع المقاصد (5) ، محقق عاملی در مفتاح الکرامه (6) بر این قول گرایش دارند.

دلیل: عامل از حصول خسران در امان نیست و چون سود را خارج کرده است نیازمند به چیزی است که جبران آن سود نماید و این خود ضرر است (1)

ب: قول به جواز اجبار:

از ظاهر کلام محقق در شرایع که تنها عدم اجبار را اختصاص به مالک دانسته است، این قول استفاده می‌شود.

4- درباره فرع سوم - حصول خسران بعد از تقسیم سود - در میان فقها دو قول مطرح است:

الف: قول به جبران خسارت به اقل الامرین ازخسارت و سود.

این قول رامشهور فقها نظیر شیخ طوسی در مبسوط (1) ، محقق در شرایع ، محقق کرکی در جامع المقاصد (3) ، شهید ثانی درمالک ، صاحب جواهر (5) و محقق یزدی درعروه (6) ، مرحوم حکیم درمستمسک (7) ، محقق خویی در مبانی (8) .... گرایش دارند.

ب: قول به جبران خسارت از راس المال این قول را به شهید ثانی نسبت داده‌اند (9).

منابع

1. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 1448
2. المعتبرفی شرح المختصر جلد 4 : صفحه 392
3. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 196
4. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 398
5. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 774
6. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 195
7. قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 344
8. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 144
9. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 145
10. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 775
11. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 144
12. جامع المقاصد فی شرح القواعد : صفحه 8
13. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 392
14. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 399
15. مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 343
16. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 115
17. مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 110
18. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 773

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مضاربه، قسمت منافع

وابسته

سود مضاربه

منابع

• المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 195، 196
• المعتبرفی شرح المختصر جلد 4 : صفحه 392
• جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 145
• جامع المقاصد فی شرح القواعد : صفحه 8
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 378، 398، 399
• سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 77
• شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 144، 1448
• قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 344
• مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 3 : صفحه 110، 115
• مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 254
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 343، 392
• مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 343
• مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 773، 774، 775
• نظام المضاربة فی الشریعة الاسلام الغراء : صفحه 114