عملکردها

قاعده مقتضی و مانع

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

قاعده مقتضی و مانع : حکم به استمرار مقتضی و عدم مانع، بعد از احراز مقتضی و شک در عروض مانع

قاعده مقتضی و مانع، قاعده‌ای است که به موجب آن، هنگام احراز مقتضی و شک در وجود مانع باید بر انتفای مانع و ثبوت مقتضی بنا گذاشت، مانند آن که از یک سو یقین وجود دارد که لباسی در آب کر افتاده ـ مقتضی طهارت موجود است ـ و از سوی دیگر، احتمال داده می‌شود که عین نجاست ـ که مانع طهارت است ـ در آن مانده باشد؛ از این رو، درباره وجود مقتضی یقین است ولی درباره وجود رافع شک وجود دارد.

نکته:

فرق میان قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع، آن است که متعلق شک و یقین در استصحاب یک چیز است، اما در قاعده مقتضی و مانع این دو متعلق با یک دیگر تفاوت دارند.

منابع

  1. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (455-456)
  2. انوار الاصول جلد 2 : صفحه 109
  3. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 347
  4. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 416
  5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قاعده مقتضی و مانع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قاعده اقتضای و منع، قاعده اقتضای وضع

وابسته

اصل استصحاب ( اصول فقه )، قاعده یقین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده مقتضی و مانع به زیرصفحه قاعده مقتضی و مانع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 460
  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 347
  • اصطلاحات الاصول : صفحه 206
  • اصول الاستنباط : صفحه 267
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 251، 268
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (455-456)
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 7، 8
  • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 15
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 51
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 109
  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 316
  • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 14، 16
  • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 299
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 416
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 313، 315
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 8، 241، 242
  • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 445
  • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 14
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 7 : صفحه 14