قاعده اشتراک ( احکام )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
قاعده اشتراک ( احکام ) : اشتراک عالم و جاهل در تعلق تکالیف شرعی
قاعده اشتراک (احکام) ، به معنای اشتراک تمامی مکلفان در مسئولیت داشتن نسبت به احکام شرعی است، چه عالم به احکام باشند و چه جاهل به آن.
عالمان شیعه اجماع دارند که خداوند در واقع و لوح محفوظ، احکام را بر اساس مصالح و مفاسد جعل نموده است و هر انسانی که به سن تکلیف برسد و دارای رشد عقلی، بلوغ و قدرت باشد، نسبت به آنها مکلف است، چه عالم به آن باشد و چه جاهل، چه مسلمان باشد و چه کافر؛ به بیان دیگر، علم به احکام، شرط توجه تکلیف به مکلف و مورد خطاب قرار گرفتن وی نیست، هر چند شرط تنجّز و فعلیت تکلیف است.
در مقابل، اشاعره احکام خداوند را مختص عالم به آنها دانسته و معتقدند شخص غیر عالم در عالم واقع نیز مکلف نیست.
منابع
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 35
- مقالات اصولی : صفحه 71
- شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 106
- فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 549
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 257
- سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه (327-388)
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 463
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «قاعده اشتراک ( احکام )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قاعده اشتراک ( احکام ) به زیرصفحه قاعده اشتراک ( احکام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (489-490)
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 35، 36، 37، 38
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 43، 44، 45
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 84
- المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 163
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 463
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 28
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 13، 14
- سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه (327-388)
- شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 106
- فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 549
- فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 549
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 12
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 271
- مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 257
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 147
- مقالات اصولی : صفحه 71