عموم مجموعی
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
عموم مجموعی : شمول حکم نسبت به افراد موضوع به صورت مجموعی
عموم مجموعی، مفهومی است که مجموع افراد آن به عنوان یک کل، به یک باره موضوع حکم قرار می‌گیرد؛ یعنی افراد به طور مجموعی دارای یک حکم می‌باشد.
برای مثال، اگر فقها بیست نفر باشند و مولا بگوید: ' اکرم مجموع العلما، مجموع آنها یک وجوب اکرام دارند و درباره اکرام آنها یک اطاعت و یک عصیان تصور دارد؛ یعنی اگر مکلف تمامی بیست نفر را اکرام نماید یک ثواب به او داده می‌شود و عصیان آن، به این است که مجموع بیست نفر اکرام نشوند؛ یعنی اگر مکلف نوزده نفر را اکرام کند و یک نفر را اکرام نکند، فرمان مولا را اطاعت ننموده و عصیان کرده است. نتیجه آن که: در عموم مجموعی، هر فرد جزئی از یک کل شمرده می‌شود و مجموع اجزا، حکم واحد دارند، به خلاف عموم استغراقی که هر فرد مصداقی از یک کلی محسوب می‌شود، و یگانگی و استقلال آن حفظ شده و حکم مستقل دارد.
منابع
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 355
- سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه (132-133)
- اصطلاحات الاصول : صفحه 174
- تحریرالمعالم : صفحه 101
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 242
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه (139-140)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «عموم مجموعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عموم مجموعی به زیرصفحه عموم مجموعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 443
- اصطلاحات الاصول : صفحه 174
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه (139-140)
- انوار الاصول جلد 2 : صفحه 89
- ایضاح الکفایة جلد 3 : صفحه 355
- بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 227، 238
- تحریرالمعالم : صفحه 101
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 500
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 463
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 104
- سیری کامل در اصول فقه جلد 8 : صفحه (132-133)
- شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 305
- فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 242
- قوانین الاصول : صفحه 192، 216
- مبادی فقه و اصول : صفحه 219
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 53، 159
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 216
- مفاتیح الاصول : صفحه 194
- مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 234
- منتقی الاصول جلد 3 : صفحه 296، 297
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 505
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 236
- نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 236