سکنی (عقد)
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
سکنی
سُکنی سکونت دادن کسی در ملک خودبه رایگان// اقامت گزیدن در مکانی.
495
سکنی به معنای نخست در کلمات فقها همراه دو عنوان عُمری (---> عمری) و رُقبی (---> رقبی) به کار رفته و عبارت است از مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت بهره برداری خاص (سکونت) از آن به رایگان، با بقای ملک بر ملکیت مالک آن. 1
سکنی اگر مقید به زمانی خاص- مثلا یک سال- باشد، رقبی و چنانچه به عمر مالک یا سکونت کننده مقید باشد عمری نامیده میشود. بنابر این، سکنی اعم از رقبی و عمری است. البته این در صورتی است که در متن عقد لفظ سکنی به کار رفته باشد، مانند آنکه مالک بگوید: سکونت این خانه، تا من زندهام از آن تو باشد؛ اما اگر لفظ به کار رفته در عقد، رقبی یا عمری باشد، عقد، سکنی نامیده نمیشود، بلکه بر آن تنها عمری یا رقبی اطلاق میگردد. در نتیجه، نسبت بین سکنی و آن دو، عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید آن به زمانی خاص، هر دو عنوان سکنی و رقبی بر آن اطلاق میشود و با اشتمال عقد بر لفظ رقبی، تنها رقبی به آن اطلاق میگردد. از سوی دیگر، با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید سکنی به عمر مالک یا سکونت کننده، هر دو عنوان سکنی و عمری بر آن اطلاق میشود و در این صورت چنانچه در متن عقد لفظ عمری به کار رفته باشد، تنها عمری به آن اطلاق میگردد. البته عمری و رقبی از جهت متعلّق اعم از سکنی هستند؛ زیرا متعلق سکنی تنها مسکن است؛ در حالی که متعلق رقبی و عمری اعم از مسکن و دیگر اعیانی است که انتفاع از آنها با حفظ بقای آنها امکان پذیر است، مانند زمین، وسیله نقلیه، اثاث و ابزار. از این رو، برخی گفتهاند: تعریف جامعی که هر سه عقد را دربر گیرد عبارت است از: تملیک رایگان منفعت عینی مشخص به دیگری، در مدتی معین.
آنچه در نسبت میان سه عقد یاد شده ذکر شد به اکثر فقها نسبت داده شده است؛ 2 لیکن برخی گفتهاند: نسبت میان عقود سکنی، رقبی و عمری تباین است. بنابر این، در صورت اشتمال عقد بر لفظ سکنی، تنها سکنی صادق است؛ هرچند
496
مقید به زمانی خاص یا عمر مالک یا ساکن شونده آن باشد و در صورت اشتمال بر لفظ رقبی یا عمری، تنها رقبی یا عمری صادق خواهد بود. 3
برخی فقها، سکنی را به سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانی مشخص، به رایگان، و رقبی را به اسکان دیگری در ملک خود به مدت عمر مالک و عمری را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کردهاند. 4
بعضی دیگر، سکنی را به سکونت دادن دیگری در خانه خود به مدت عمر مالک یا سکونت کننده و عمری را به قرار دادن منفعت خانه یا باغ و یا زمین برای کسی به مدت حیات او یا مالک و رقبی را به قرار دادن رقبه ملک برای دیگری در مدتی مشخص تعریف کردهاند. 5 برخی نیز سکنی را به معنای عام تعریف نموده، لیکن رقبی و عمری را یکی دانستهاند؛ هرچند لفظ آن دو مختلف است. 6 البته به تصریح برخی، اختلافات مطرح در تعریف این سه عقد، لفظی است که ثمرهای بر آن مترتب نمیباشد. 7
سکنی همراه رقبی و عمری در بسیاری از کتابهای فقهی عنوان بابی مستقل و کوچک است که از احکام آنها در این باب سخن گفتهاند؛ لیکن برخی، احکام آن را در ذیل باب هبه، 8 بعضی دیگر در ذیل باب وقف، 9 برخی نیز تحت عنوان سکنی و حبس 10 مطرح کردهاند.
عقد سکنی: سکنی از عقود است؛ از این رو، به ایجاب و قبول نیاز دارد و شرایط عمومی عقد، همچون لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولی؛ موالات عرفی میان ایجاب و قبول؛ منجّز بودن صیغه عقد و بلوغ و عقل در دو طرف عقد (متعاقدان) در آن معتبر است.
ایجاب عقد سکنی با هر لفظی که در نظر عرف بیانگر مفاد سکنی (مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت سکونت رایگان در آن) باشد، تحقق مییابد، مانند «أسکَنتُکَ هذهِ الدار؛ تو را در این خانه سکونت دادم» یا «لَکَ سُکنی هذهِ الدار؛ سکونت در این خانه از آن تو است». قبول آن نیز توسط طرف مقابل، با هر لفظی که بیانگر پذیرش سکنی باشد، محقق میگردد.
497
البته بنا بر قول به جریان معاطات (---> معاطات) در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت میکند، مانند اینکه مالک به قصد اسکان کسی کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.
در عقدهای رقبی و عمری، ایجاب هم با لفظ «أسکَنتُکَ» و مانند آن محقق میشود و هم با لفظ «أعْمَرتُکَ» و «أرقَبتُکَ» و هم با فعل بیانگر آن. 11
قبض: آیا در سکنی قبض (تحویل گرفتن مسکن) شرط است یا نه؟ و بنابر شرط بودن آیا شرط صحّت عقد است یا شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سکنی ادعای اجماع شده است؛ لیکن در اینکه شرط صحّت است یا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلام اکثر فقها نسبت داده شده است. 12 بنابر این قول، با مرگ مالک قبل از قبض، عقد باطل میشود. 13
قصد قربت: آیا قصد قربت در سکنی شرط است یا نه؟ و بنابر اشتراط، آیا شرط صحّت است یا لزوم؟ مسئله اختلافی است. قول به عدم اشتراط- نه در صحّت و نه در لزوم- به ظاهر کلمات اکثر یا مشهور فقها نسبت داده شده است. 14 برخی، قصد قربت را شرط صحّت 15 و گروهی، شرط لزوم عقد 16 دانستهاند.
لزوم عقد سکنی: عقد سکنی- چون رقبی و عمری- از عقود لازم است. بنابر این- پس از تحقق- بر هم زدن آن جز با رضایت دوطرف عقد جایز نیست؛ هرچند در اینکه قصد قربت یا قبض، شرط لزوم است یا نه اختلاف میباشد، چنان که گذشت. البته لزوم عقد در صورتی است که عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک و یا سکونت کننده باشد؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانی باشد، در اینکه عقد در این صورت نیز لازم است؛ بدین معنا که عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسمای سکونت لازم است، و پس از تحقق آن، مالک میتواند سکونت کننده را بیرون کند، یا اینکه عقد در این صورت اصلًا- حتی به اندازه صدق مسمای سکونت- لزوم ندارد، اختلاف است. 17
سایر احکام: با عقد سکنی- و نیز رقبی و عمری- مسکن از ملک مالک خارج نمیشود و او میتواند آن را بفروشد
498
و فروختن موجب بطلان عقد سکنی نمیگردد؛ لیکن اگر عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک یا سکونت کننده باشد، عقد به قوّت خود باقی است و خریدار نمیتواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ مالک یا ساکن، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت جهل خریدار به آن، وی میان فسخ عقد و امضای معامله مخیّر خواهد بود. 18 برخی در فرض تقید عقد سکنی به عمر، معامله را صحیح ندانستهاند. 19
چنانچه مدت سکنی عمر مالک باشد و ساکن شونده قبل از او بمیرد، ورثه او تا زمان مرگ مالک، حق سکنی دارند؛ هرچند برخی در فرض عدم ذکر فرزندان و نسل ساکن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجیح دادهاند. 20
اگر مدت سکنی عمر ساکن شونده باشد و مالک پیش از او بمیرد، وارثان مالک نمیتوانند، ساکن شونده را تا زمانی که زنده است بیرون کنند؛ 21 لیکن از برخی قدما نقل شده است که در صورت افزون بودن قیمت خانه از ثلث ترکه میّت، ورثه حق دارند او را بیرون کنند. 22
آیا مقتضای عقد سکنی و رقبی و عمری تملیک منفعت خاص (سکونت) است به فردی که سکنی برای او قرار داده شده، یا تملیک انتفاع؛ بدین معنا که بهره وری و سکونت گزیدن در ملک برای سکونت کننده باشد، بدون آنکه منفعت آن ملک به وی انتقال یابد و یا اباحه لازم؟ سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در این است که بنابر احتمال نخست (تملیک منفعت خاص) فردی که سکنی برای او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، میتواند هر گونه استفادهای از آن مکان ببرد؛ به سکونت خودش یا دیگری، هرچند اجنبی، یا اینکه آن را به دیگری اجاره یا عاریه دهد. اما بنابر احتمال دوم (تملیک انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها میتواند کسانی را که به طور معمول با وی در یک جا زندگی میکنند- مانند همسر، فرزندان و خدمتکار- در آن مکان اسکان دهد؛ لیکن غیر آنان را نمیتواند اسکان دهد یا آن مکان را به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
499
بنابر احتمال سوم (اباحه لازم) نیز حکم همین است با این تفاوت که طبق احتمال دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ مالک باشد و سکونت کننده قبل از او بمیرد، این حق به ورثه او به ارث میرسد، بر خلاف احتمال سوم که طبق آن، حقی به ورثه منتقل نمیشود.
بر حسب ظاهر، احتمال سوم قائلی ندارد؛ لیکن برخی مقتضای عقد سکنی و نیز رقبی و عمری را تملیک منفعت، 23 و برخی دیگر تملیک انتفاع دانستهاند. 24 قول به عدم جواز اسکان کسانی که بر حسب متعارف با سکونت کننده در یک جا زندگی نمیکنند، به مشهور نسبت داده شده است. 25
از سکنی به معنای دوم در بابهای مختلف، همچون حج، تجارت و احیاء موات سخن گفتهاند.
سکنی و منفعت: سکنی منفعت به شمار میرود. بنابر این، تملیک آن به مستأجر در ازای اجرت، و نیز وصیت کردن به آن و بهای کالا قرار دادن آن در معاملات، صحیح و جایز است. 26
سکنی و حق اولویت: کسی که در جایی همچون مدرسه علمی که برای طلاب علوم دینی وقف شده، در چارچوب شرایط و ضوابط آن مدرسه، سکونت دارد، تا زمانی که در آن مکان ساکن است، نسبت به دیگران حق اولویت دارد؛ هرچند سکونتش به درازا بکشد و کسی حق مزاحمت او را ندارد و در صورتی که محل سکونت وی برای یک نفر تهیه شده باشد، وی میتواند از سکونت دیگری در آن جا جلوگیری کند.
البته اگر سکونت در آن مکان مدت دار باشد، سکونت کننده باید پس از اتمام مدت، آن جا را ترک و مکان را تخلیه کند؛ همچنین است اگر مشروط به شرایطی باشد و او آن شرایط را از دست بدهد.
خارج شدن از محل سکونت برای کارهای ضروری که به طور متعارف برای آنها بیرون میروند، لطمه به حق سکونت در آن جا نمیزند و موجب زوال آن نمیشود؛ لیکن اگر این گونه نباشد و فرد با قصد بازگشت برای مدتی محل را ترک کند، به تصریح برخی، در صورتی که
500
خروج بدون عذر باشد، حقش مطلقا ساقط میشود 27 و در فرض خروج از روی عذر عرفی یا شرعی، اختلاف است که آیا حق او مطلقا از بین میرود؛ هرچند مدت خروجش کوتاه و اثاثش در آن جا باقی باشد، یا در صورت کوتاه بودن مدت- مثلا چند روز- حق او باطل نمیشود؛ هرچند اثاثی باقی نگذاشته باشد، یا در صورت بقای اثاث و طولانی نشدن مدت تا اندازهای که عرفا موجب تعطیلی مکان نگردد، حق باقی است، یا در صورت خروج از روی عذر، حق مطلقا ساقط نمیشود؛ هرچند مدت آن طولانی باشد، یا امر او به ناظر و متولی آن مکان واگذار میگردد و او هر گونه صلاح بداند، انجام میدهد. 28
سکنی و خانههای مکّه: به قول مشهور، باز داشتن حاجیان و عمره گزاران از سکونت و اقامت گزیدن در خانههای مکّه بر اهالی مکّه مکروه است 29 (---> مکّه) .
1. مسالک الأفهام 5// 418؛ الحدائق الناضرة 22// 275
2. التنقیح الرائع 2// 332؛ مسالک الأفهام 5// 418- 419
3. تحریر الأحکام 3// 322؛ جواهر الکلام 28// 136
4. الکافی فی الفقه// 363- 364
5. الوسیلة// 380
6. کتاب السرائر 3// 168- 169
7. مختلف الشیعة 6// 334
8. غنیة النزوع// 302؛ إصباح الشیعة// 350- 351
9. تذکرة الفقهاء (ق) 2// 448
10. شرائع الإسلام 2// 455
11. جواهر الکلام 28// 134 و 137- 138؛ مهذب الأحکام 22// 111- 112
12. جواهر الکلام 28// 134- 135؛ تحریر الوسیلة 2// 88؛ منهاج الصالحین (خوئی) 2// 254
13. هدایة العباد (گلپایگانی) 2// 163
14. غایة المرام 2// 391؛ جواهر الکلام 28// 135
15. الوسیلة// 380؛ قواعد الأحکام 2// 402
16. الکافی فی الفقه// 363؛ غنیة النزوع// 302؛ إصباح الشیعة// 350؛ الجامع للشرائع// 367
17. تذکرة الفقهاء (ق) 2// 450؛ مسالک الأفهام 5// 423- 426؛ الحدائق الناضرة 22// 286- 287؛ جواهر الکلام 28// 138 و 146
18. تذکرة الفقهاء (ق) 2// 451؛ الحدائق الناضرة 22// 289- 291؛ مهذب الأحکام 22// 113- 114
19. تحریر الأحکام 3// 323
20. النهایة و نکتها 3// 130- 131؛ جواهر الکلام 28// 142- 143
21. جواهر الکلام 28// 143
22. مختلف الشیعة 6// 332
23. تحریر الوسیلة 2// 89
24. الأحکام الواضحة (فاضل) // 439
25. جواهر الکلام 28// 151- 153
26. 337؛ مصباح الفقاهة 2// 31
27. مسالک الأفهام 12// 436؛ مجمع الفائدة 7// 514- 515
28. الدروس الشرعیة 3// 70؛ مسالک الأفهام 12// 436- 437؛ الروضة البهیة 7// 179- 181؛ جواهر الکلام 38// 97- 100
29. جواهر الکلام 20// 48.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 494
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
- سکنای رهن، سکنای موقت
- به لحاظ لزوم:
- سکنای جایز، سکنای لازم
وابسته
- احکام سکنی، اخراج ساکن، اطلاق سکنی، اقباض در سکنی، ایجاب وقبول سکنی، تعمیر خانه، خانه، رجوع از سکنی، رقبی ( فقه )، ساکن سکنی، شرایط سکنی، عاریه سکنی، عُمْرَی، قبض سکنی، قصد قربت در سکنی، لزوم سکنی، متعاقدان سکنی، مشروعیت سکنی، وقف ( عقد )
منابع
- الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 288
- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 196
- المهذب جلد 2 : صفحه 100
- الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 251
- الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 380
- تبصرة المتعلمین : صفحه 167
- تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 87
- تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 450
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 117
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 133
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 62، 118، 197، 376
- سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 63، 117، 133
- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 235
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 494
- فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 38، 295
- فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 90
- کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 2 : صفحه 380
- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 6، 295