سَمّ
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
سَم
سَم هر ماده شیمیایی زیان آور برایبافتهای بدنِ موجودات زنده؛ زهر.
از احکام آن در بابهای جهاد، تجارت، اطعمه و اشربه و قصاص سخن گفتهاند.
خوردن سم: خوردن سم؛ اعم از جامد و مایع حرام است؛ چنان که خوردن حیوان دارای زهر نیز حرام میباشد. اگر مادّهای کم آن، زیان آور و کشنده نباشد، خوردن زیاد آن- که این ویژگی را دارد- حرام است. 1
ملاک درحرمت خوردن سم، زیان آور بودن آن است، از این رو، چنانچه خوردن آن برای کسی زیان آور نباشد، حرام نخواهد بود. 2
531
داد و ستد سم: خرید و فروش سمهای دارای منفعت حلال عقلایی و کاربردی صحیح است؛ لیکن معامله سمومی که چنین منفعتی بر آنها مترتب نیست، باطل میباشد. 3
به تصریح گروهی از قدما، فروشنده سمهای کشندهای که منفعت حلال ندارند، کیفر میشود و در صورت استمرار بر فروش و دست برنداشتن از آن، اعدام میگردد. 4 به قول برخی، نگهداری سمی که منفعتی ندارد، جایز نیست. 5
ریخن سم بر روی دشمن: در جنگ با کفار، ریختن سم بر منطقه مسکونی آنان، بنابر قول گروهی حرام است. 6 برخی، آن را مکروه دانستهاند. 7 برخی، حرمت یا کراهت را در فرضی دانستهاند که پیروزی بر کفار بدون آن ممکن باشد، وگرنه در صورت توقف پیروزی بر آن، حرمت یا کراهت منتفی است. 8 لیکن برخی در جواز آن، حتی در صورت توقف پیروزی بر آن اشکال کردهاند. 9 البته ریختن سم بر جنگجویان کافر در جبهه جنگ جایز است. 10
قصاص با آلت زهر آلود: استفاده از ابزار آلوده به سم در قصاص اعضا حرام است و در صورت استفاده، چنانچه زهر به دیگر اعضا سرایت کند یا منجر به مرگ قصاص شونده گردد، قصاص کننده ضامن است. لیکن در قصاص نفس، به کارگیری آلت زهر آلود، در صورتی که موجب هتک قصاص شونده هنگام غسل یا دفن او گردد، مانند آنکه سبب فساد بدن و متلاشی شدن آن شود، حرام است؛ لیکن چنانچه سبب متلاشی شدن بدن بعد از دفن گردد آیا جایز است یا حرام؟ اختلاف میباشد. از این رو، بر قاضی یا نایب او مستحب است، قبل از قصاص بررسی نماید که ابزار، زهر آلود نباشد. 11
در فرض نخست (قصاص اعضا) چنانچه استفاده از آلت زهر آلود موجب مرگ قصاص شونده گردد، ولیّ دم که اقدام به قصاص کرده، با علم به زهر آلود بودن آلت، ضامن نصف دیه است و یا چنانچه ولی دمِ قصاص شونده بخواهد او را قصاص کند باید نصف دیه را به او برگرداند. برخی در این صورت قصاص
532
را جایز ندانستهاند مگر در صورتی که قصاص کننده علم به کشنده بودن سم داشته باشد.
اگر مباشرِ قصاص غیر ولیّ دم باشد، ضمان بر عهده ولیّ دم است، به شرط آنکه وی آلت مسموم را به مباشر داده و او نیز از زهر آلود بودن آن آگاهی نداشته باشد، و درصورت آگاهی، حکم آن، حکم صورت پیشین است. 12 برخی گفتهاند: ولیّ دمِ مباشرِ قصاص، ضامن است، حتی اگر عالم به زهر آلود بودن آلت نباشد؛ لیکن اگر مباشر غیر ولیّ باشد، در فرض جهل به مسمومیت آلت، ضامن نیست؛ بلکه ضمان بر عهده ولیّ دم است، به شرط آنکه او آلت زهر آلود را به مباشر داده باشد. 13 برخی اضافه کردهاند: اگر آلت از خود مباشر بوده و یا آن را غیر ولیّ دم به او داده باشد، مباشر ضامن خواهد بود. 14
1. إرشاد الأذهان 2/ 111؛ جواهرالکلام 36/ 370- 371
2. مسالک الأفهام 12/ 70- 71
3. تحریر الأحکام 2/ 264؛ تذکرة الفقهاء 10/ 32؛ جواهر الکلام 22/ 40- 41
4. المقنعة/ 801؛ المراسم العلویة/ 253؛ النهایة/ 713؛ المهذب 2/ 536؛ کتاب السرائر 3/ 478؛ الجامع للشرائع/ 558
5. الدروس الشرعیة 3/ 168
6. غنیة النزوع/ 201؛ کتاب السرائر 2/ 7؛ إصباح الشیعة/ 189
7. تذکرة الفقهاء 9/ 70؛ اللمعة الدمشقیة/ 73
8. شرائع الإسلام 1/ 236؛ جامع المقاصد 3/ 385؛ الروضة البهیة 2/ 392؛ منهاج الصالحین (خوئی) 1/ 373
9. جواهر الکلام 21/ 68
10. 68؛ منهاج الصالحین (خوئی) 1/ 373
11. مسالک الأفهام 15/ 234؛ جواهر الکلام 42/ 294- 295؛ تحریر الوسیلة 2/ 535
12. مسالک الأفهام 15/ 234؛ جواهر الکلام 42/ 295
13. قواعد الأحکام 3/ 627
14. کشف اللثام 11/ 166.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 530
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «سَمّ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:
اعم
اخص
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سَمّ به زیرصفحه سَمّ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 255
- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 404
- تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 264
- جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 22
- جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 38
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 530
- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 81
- نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 2 : صفحه 466