عملکردها

سببیت ( حکم )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

سببیت ( حکم ) : اعتبار سبب بودن چیزی در فعلیت حکم

سببیت از اقسام احکام وضعی به شمار می‌آید و به معنای اعتبار سبب بودن چیزی برای فعلیت حکم و تکلیف است، مثل دلوک و زوال شمس که سبب وجوب نماز ظهر و فعلیت یافتن آن بر مکلف است.

اصولیون درباره این که مراد از سببیت، علت تامه است یا مقتضی، دو نظریه ارایه داده‌اند، ولی نظر غالب این است که سبب همان علت تامه است.

اگر سبب به معنای مقتضی باشد، تعریف آن چنین خواهد بود: هرگاه مانعی در کار نباشد و شرایط نیز فراهم آید از وجود آن وجود معلول لازم می‌آید، مثل آتش که سبب سوختن است.

نکته:

روشن است که منظور از سببیت در عالم حکم و تکلیف، سببیت اعتباری است نه تکوینی، و به همین دلیل کاربرد سبب در چنین جاهایی دقیق نیست؛ برای مثال، در بحث واجب مشروط، زوال را شرط وجوب نماز ظهر، و آن را در حکم علت یا جزء علت دانسته‌اند [۱].

پانوشت

  1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 230

منابع

  1. فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (211-212)
  2. مبادی فقه و اصول : صفحه 113
  3. اصطلاحات الاصول : صفحه 138
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سببیت ( حکم ) به زیرصفحه سببیت ( حکم )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 180، 384، 385
  • اصطلاحات الاصول : صفحه 138
  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 52، 58
  • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 122
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 74، 75، 76، 77، 79، 80
  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 365
  • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 47
  • بحوث فی الاصول جلد -2 : صفحه 47
  • بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 215
  • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 434
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 230
  • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه (211-212)
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 393، 395، 396
  • کفایة الاصول : صفحه 454، 455
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 113
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 80، 81
  • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 134، 135، 138
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 90، 93، 94، 95
  • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 90، 93، 94، 95