عملکردها

حواله ( فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

حواله

حواله: عقدی خاص جهت انتقال دین از ذمّه‏ای به ذمّه‏ای دیگر.

تعریف یاد شده برای حواله بر اساس نظر مشهور است که حواله به غیر بدهکار را نیز صحیح می‏دانند؛ امّا بنابر نظر برخی

که حواله به غیر بدهکار را مصداق ضمان می‏دانند، حواله عبارت است از انتقال دین از ذمّه مدیون به ذمّه فردی دیگر که ذمّه‏اش به مثل آن دین مشغول است. 1 برخی نیز حواله را به نقل دادن مدیون دینی را که بر ذمّه‏اش است به ذمّه دیگری تعریف کرده‏اند. 2 بحث دیگر در تعریف حواله این است که آیا حواله خود عقد است یا اثر آن؟ البته بر این بحث اثر مهمّی مترتّب نیست. 3 به حواله دهنده) بدهکار ('مُحیل' به حواله گیرنده) طلبکار ('مُحتال' یا 'مُحال'، به کسی که به او حواله داده شده 'مُحالٌ علیه' و به دینِ حواله شده 'مُحالٌ به' گفته می‏شود.

تفاوت حواله با ضمان: ضمان دو معنا دارد؛ یکی عام و دیگری خاص. ضمان به معنای عام عبارت است از تعهّد به مال یا نفس. این تعریف هم کفالت را دربر می‏گیرد - که تعهّد به نفس است - هم حواله را - که تعهّد به مال از سوی کسی است که ذمّه‏اش به مثل آن مشغول است - و هم ضمان به معنای خاص را که عبارت است از تعهّد به مال توسط کسی که ذمّه‏اش از مثل آنچه که بر ذمّه مضمون عنه آمده، بَری می‏باشد. 4

تفاوت حواله با ضمان به معنای عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‏ای ضمان است لیکن هر ضمانی - مانند کفالت - حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معنای خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر بری‏ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن می‏باشد5 و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبی و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد می‏شود. 6

عنوان حواله از ابواب فقهی است و از مباحث و احکام آن در همین باب سخن رفته است.

ارکان حواله

1. عقد: حواله بنابر مشهور از عقود لازم) ر عقد (است و با ایجاب از طرف مُحیل وقبول از طرف مُحتال محقق می‏شود. قبول محالٌ علیه شرط نیست،

هرچند رضایت او شرط است. برخی، احتمال اشتراط قبول از طرف محالٌ علیه را نیز داده‏اند. در این صورت عقد مرکب از یک ایجاب و دو قبول خواهد بود. 7

برخی، حواله را ایقاع) ر ایقاع (دانسته‏اند که از طرف محیل انشاء می‏شود و شرط صحّت آن رضایت محتال و محالٌ علیه است. 8

2. متعاقدان: متعاقدان در عقد حواله گرچه عبارتند از محیل و محتال، اما از آنجا که رضایت محالٌ علیه نیز شرط است، همه شرایط معتبر در متعاقدان، از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و عدم سفاهت و محجوریت به سبب ورشکستگی) ر تفلیس (، بنابر قول برخی در محالٌ علیه نیز شرط است. 9

3. محالٌ به: مالی که حواله می‏شود بنابر مشهور - بلکه بر آن ادعای اجماع شده - باید معلوم باشد؛ بنابر این، حواله به مجهول به جهت غرری بودن آن صحیح نیست. 10

شرط دیگر محالٌ به ثبوت آن در ذمّه محیل - هرچند به صورت متزلزل - است. بنابر این، در فرض عدم ثبوت - هرچند سبب آن وجود داشته باشد، مانند مال جعاله) ر جعاله (قبل از انجام دادن کار بنابر عدم ثبوت آن بر ذمّه قبل از عمل - حواله آن صحیح نیست. 11

در اشتراط تساوی محالٌ به با آنچه که بر ذمّه محالٌ علیه است از نظر جنس، نوع و وصف، اختلاف است. 12

احکام: شرط صحّت حواله رضایت محیل و محتال و بنابر مشهور، محالٌ علیه است. البتّه در فرضی که ذمّه محالٌ علیه بَری باشد یا حواله به غیر جنسی باشد که محالٌ علیه مدیون است اشتراط رضایت وی نیز اتفاقی است. 13

با تحقق عقد حواله، بنابر مشهور ذمّه محیل از محال به بَری می‏شود و نیازی به ابراء محتال نیست. 14

قبول حواله بر محتال واجب نیست، لیکن اگر قبول کرد حقّ رجوع ندارد، حتی اگر محالٌ علیه پس از حواله تهیدست گردد؛ امّا اگر بعد از قبول بفهمد که محالٌ علیه در وقت حواله فقیر بوده است می‏تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند. 15

ترامی) ر ترامی (در حواله صحیح است؛ هم با تعدّد محالٌ علیه و وحدت محتال؛ بدین گونه که به عنوان شخص مدیون، زید طلبکار را به عمرو و سپس عمرو به بکر و پس از آن، بکر به ساعد حواله می‏دهد. در این صورت در هر مرحله ذمّه محال علیه قبلی به سبب حواله به محال علیه جدید بری می‏شود. و هم با وحدت محالٌ علیه و تعدّد محتال، مانند آنکه محتال اوّل) زید (طلبکار خود) حسن (را به محال علیه خویش) عمرو (و محتال دوّم) حسن (طلبکار خود) حسین (را به همان محال علیه) عمرو (حواله دهد. دور در حواله، یعنی بازگشت حواله به محیل اوّل، صحیح است. 16

آنچه امروزه از آن به حواله یا صرف برات) ر صرف برات (تعبیر می‏شود که شخص پول معینی را در شهری به بانک می‏دهد و بانک آن را از طریق سیستم بانکی در شهری دیگر حواله می‏دهد، اعمّ از حواله مصطلح در فقه و امری جایز است17) ر بانک (.

1. جواهر الکلام 160 /26 و 2 165. العروة الوثقی 3 451 /5. جواهر الکلام 4 160 /26. العروةالوثقی 5 399 /5. مستمسک العروة 6 399 /13. مبانی العروة) المساقاة (/ 7 241. الحدائق الناضرة 47 /21؛ جواهر الکلام 162 /26؛ العروة الوثقی 8 453 /5. العروة الوثقی 451. 9 454 - 453 /5؛ مهذّب الاحکام 10 302 /20. جواهر الکلام 170 - 168. 12 169. 11 169 - 168 /26؛ العروة الوثقی 13 463 - 460 /5. جواهر الکلام 163. 14 162 - 160 /26؛ الروضة البهیة 15 137 /4. جواهر الکلام 168 - 167. 16 166 /26؛ الروضة البهیة 138 /4؛ العروة الوثقی 17 465 /5. تحریر الوسیلة 618 /2؛ توضیح المسائل مراجع 792 /2 م 2859 و 28.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 382

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حواله ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احاله، تحویل ( حواله )، عقد حواله ( قرار داد )

اعم

عقد لازم ( فقه )

اخص

به لحاظ اشتغال ذمه محیل:
حواله بری ءالذمه، حواله مشغول الذمه
به لحاظ اشتغال محال علیه:
حواله بر بری ءالذمه، حواله بر مشغول الذمه
به لحاظ اطلاق وتقیید:
حواله مطلق، حواله مقید
به لحاظ اعسارمحال علیه:
حواله بر غنی، حواله بر معسر
به لحاظ تعجیل حواله:
حواله مؤجل، حواله معجل
به لحاظ تنجیزحواله:
حواله معلق، حواله منجز
به لحاظ ثبوت دین:
حواله به مال ثابت در ذمه، حواله به مال غیر ثابت در ذمه
به لحاظ حجر محال علیه:
حواله بر کودک، حواله بر مجنون
به لحاظ حجر محیل:
حواله سفیه، حواله کودک
به لحاظ ضمانت ازمحال علیه:
حواله تضامنی، حواله ضامن
به لحاظ عقد حواله:
حواله به لفظ وکالت، حواله کتبی، حواله معاطاتی
به لحاظ محال به:
حواله بر مال الشرکة، حواله به سلف، حواله به غیر جنس، حواله به قیمی، حواله به مثلی، حواله به مجهول، حواله ثمن، حواله عمل، حواله عین، حواله منافع، حواله مهریه
به لحاظ محال علیه:
حواله بر امین، حواله بر وکیل
به لحاظ نوع حواله:
حواله بانکی، حواله تخییری، حواله دوری، حواله دین، حواله زکات، حواله مجهول

وابسته

ابراء محال له، احکام حواله، اختیار ( صفت )، ارکان حواله، اشتراط در حواله، اقاله حواله، ایجاب و قبول حواله، بینه حواله، تبرع در حواله، ترامی در حواله، تساوی مالین در حواله، تضامن حواله، تعجیل حواله، تعلیق حواله، تنجیز حواله، حواله گیرنده، خیار در حواله، دعوی در حواله، رجوع از حواله، شرایط حواله، صلح در حواله، صلح در ضمان، صیغه حواله، فسخ حواله، قبول حواله، کفالت ( نفس )، مشروعیت حواله، وکالت در حواله

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حواله ( فقه ) به زیرصفحه حواله ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=170index.php?catid=50

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 46
  • الفقه جلد 51 : صفحه 245
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 : صفحه 169
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 جزء : صفحه 219
  • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 4 : صفحه 103
  • تحریرالمجله جلد 1-2 : صفحه 272، 276، 277
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 31
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 357
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 160، 175
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 395
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-1 : صفحه 279
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 112، 114
  • صیغ العقود و الایقاعات : صفحه 92
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 382
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 361
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 78
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 241
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 1767
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 305
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 213، 222
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 374
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 287
  • معجم فقه الجواهر جلد 2 : صفحه 373، 376
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 713
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 301
  • موسوعة الفقه الاسلامی المقارن (موسوعه جمال عبدالناصرالفقهیه) جلد 3 : صفحه 172