تعارض عام و خاص من وجه
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
تعارض عام و خاص من وجه : تنافی مدلول دو دلیل دارای نسبت عموم و خصوص من وجه
تعارض عام و خاص من وجه، مقابل تعارض عام و خاص مطلق و به معنای تنافی میان مدلول دو دلیلی است که نسبت میان آنها، عموم و خصوص من وجه میباشد، مانند: تعارض دلیل ' اقتل الاسود ' با دلیل ' لا تقتل الانسان '.
در تعارض عام و خاص من وجه میان اصولیها اختلاف است:
برخی معتقدند باید بر اساس مرجحات عمل کرد و در این که مرجحات صدوری ملاک است یا خارجی یا جهتی و یا مطلق مرجحات، اختلاف دارند، اما برخی دیگر بر این باورند که در تعارض عام و خاص من وجه، باید میان آن دو جمع عرفی نمود؛ یعنی عام هر یک از آنها به وسیله خاص دیگری تخصیص زده میشود.
منابع
- مفاتیح الاصول : صفحه 170
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 441
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 463
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه (519-521)
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه 419
- التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (11-12)
- الرسائل جلد 2 : صفحه (35-39)
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 590
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
مترادفات
از واژه «تعارض عام و خاص من وجه» بجای واژههای زیر استفاده کنید:
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه تعارض عام و خاص من وجه به زیرصفحه تعارض عام و خاص من وجه/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 298
- التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (11-12)
- الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 321، 322
- الرسائل جلد 2 : صفحه (35-39)
- الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 441
- المحصول فی علم اصول الفقه جلد 5 : صفحه 410
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 463، (519-521)
- المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 258، 260
- الموجز فی اصول الفقه : صفحه 419
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 590، 591
- بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 297
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 511
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 756
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 792
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 398، 404، 427
- مفاتیح الاصول : صفحه 170
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 163، 208
- نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 163، 208