ایادی متعاقب
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
تعاقب ایدی
تَعاقُب اَیْدی ) تَرَتُّب اَیْدی(: تصرّف دو یا چند نفر پیاپی و سلسلهوار در مال دیگری.
مسئله تعاقب ایدی از فروع قاعده کلّی »عَلَی الْیَدِ ما أَخَذَتْ حتّی تُؤَدّی« است) ر قاعده علی الید (و مورد آن جایی است که چند نفر به صورت پیاپی و سلسله وار در مالی بدون اذن مالک تصرّف کرده باشند؛ خواه تصرّفِ عدوانی) غاصبانه (یا غیر عدوانی. از این عنوان در کتب دربر دارنده قواعد فقه و نیز ابواب مختلف فقهی نظیر رهن، عاریه و غصب سخن رفته است.
حکم: دست به دست گشتن مال دیگری در دست چند نفر دو صورت دارد: یا همه از غصبی بودن مال آگاهی دارند یا چنین نیست. در صورت اوّل، همه تصرّف کنندگان، غاصب به شمار رفته و ضامن هستند و مالک میتواند در صورت تلف شدن مال به هر یک از تصرّف کنندگان، رجوع کند و همه یا تعدادی از آنان را ملزم به پرداخت غرامت نماید؛ بدین صورت که غرامت را میان همه یا تعدادی
از غاصبان به طور مساوی یا به اختلاف توزیع کند.
در فرض دوم در اینکه ضمان تنها متوجّه غاصب است - در نتیجه مالک تنها میتواند به او رجوع کرده و غرامت بگیرد - یا این فرض نیز حکم صورت نخست را دارد، اختلاف میباشد. مشهور قول دوم است.
البتّه در فرض نخست، استقرار ضمان بر غاصبی است که مال را تلف کرده است. از اینرو، در صورتی که مالک برای دریافت غرامت به غاصبی که مال نزد او تلف نشده رجوع کند، وی میتواند غرامت پرداختی را از غاصب تلف کننده مال بگیرد؛ ولی عکس آن جایز نیست؛ یعنی در صورت پرداخت غرامت توسط غاصبِ تلف کننده مال، وی برای استیفای آن، حقّ رجوع به دیگر غاصبان را ندارد.
حکم یادشده در فرض دوم بر عکس است؛ بدین معنا که فرد جاهلِ به غصبی بودن مال که مال در دست او تلف شده و مالک از او غرامت گرفته است میتواند به غاصب - که او را فریب داده و مال دیگری را به عنوان مال خود به تصرّف او درآورده است - رجوع و غرامت پرداختی را از او مطالبه کند، به شرط آنکه نفس تصرّف او در مال، تصرّف ضمانآور نباشد، مانند مواردی - همچون ودیعه) ر ودیعه (، مضاربه) ر مضاربه (، رهن) ر رهن (و وکالت) ر وکالت (- که مال، امانت به شمار میرود. در مواردی که نفس تصرّف، ضمانآور است، مانند عاریه به شرط ضمان) ر عاریه (، ضمان بر فرد جاهل استقرار مییابد.
فرد جاهلی که مال غصبی را خریده و بهای آن را پرداخته است میتواند به غاصب، رجوع و بهای پرداختی - اعم از عین در صورت موجود بودن یا بدل آن در صورت تلف عین - را از او مطالبه کند.
در تمامی آنچه گفته شد تفاوتی بین عین و منفعت نیست و ضمان منفعت بر ذمّه کسی استقرار مییابد که آن را استیفا نموده است. 1
1. الروضةالبهیة 27-25 /7؛ جواهرالکلام 36 - 33 /37 -- 169 - 166 /27 -- 192 /25 و 179 - 177.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 518
اصطلاح‌نامه
یادداشت دامنه
تصرّف دو یا چند نفر پیاپی و سلسلهوار در مال دیگری
مترادفات
از واژه «ایادی متعاقب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید: