عملکردها

امر بعد حظر

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

امر بعد حظر : امر وارد بر شیء دارای نهی سابق

' حظر ' بر وزن منع و به معنای آن است، و امر بعد از حظر، یعنی امر بعد از نهی.

توضیح:

در مواردی که مولا ابتدا از چیزی که در گذشته واجب و یا مندوب و یا مباح بوده نهی کند و پس از مدتی دوباره به آن کار امر نماید، به آن امر، ' امر عقیب حظر ' می‌گویند.

برای مثال، نوشیدن آب، مباح است ولی طبیب ابتدا به بیمار می‌گوید: ' لا تشرب الماء ' و بعد از مدتی به او می‌گوید: ' اشرب الماء '.

و یا این که، حاجی در حال احرام، از صید و شکار، که امر مباحی است، نهی شده است «لا تقتلوا الصید و انتم حرم) »1) . و سپس، بعد از خروج از احرام، به آن امر شده است «و اذا حللتم فاصطادوا) »2) .

در این که این امر در چه معنایی ظهور دارد بین فقها و اصولی‌های شیعه و سنی اختلاف وجود دارد:

1. جمهور عامه اعتقاد دارند چنین امری در وجوب ظهور دارد، مثل سایر اوامر (اوامر ابتدایی) ؛

2. مرحوم مظفر معتقد است چنین امری در ترخیص ظهور دارد؛ یعنی فقط ممنوعیت را برداشته، بی آن که بر اباحه، استحباب و یا وجوب دلالت کند [۱] ؛

3. مشهور علمای شیعه بر این باورند که چنین امری در اباحه ظهور دارد؛

4. برخی از عامه گفته‌اند حکم این مورد، همان حکم قبل از منع است؛ برای مثال، اگر قبل از نهی، واجب بوده، اکنون نیز دوباره واجب می‌شود و اگر مستحب بوده، مستحب می‌شود.

نکته:

گاهی از ناحیه مولا و شارع نسبت به کاری منع و حظری نرسیده، ولی مخاطب و مکلف می‌پندارد این کار برای او ممنوع است و به دنبال این ' توهم منع '، مولا او را به این کار امر می‌کند؛ به این امر ' امر عقیب توهم حظر ' می‌گویند؛ برای مثال، در آیه شریفه: «و البدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صوافّ فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا…) »4) ، امر ' فکلوا ' عقیب توهم حظر آمده است، زیرا در زمان جاهلیت، خوردن گوشت قربانی را حرام می‌دانستند.

پانوشت

  1. اصول الفقه جلد 1 : صفحه (74-75)

منابع

  1. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 70
  2. اصول الفقه : صفحه 232
  3. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 67
  4. کفایة الاصول : صفحه (99-100)
  5. اصول الفقه جلد 2 : صفحه (152-154)
  6. التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول : صفحه 271
  7. اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 222
  8. المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 96
  9. الواضح فی اصول الفقه : صفحه 139
  10. معارج الاصول : صفحه 65
  11. ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (71-76)
  12. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 93
  13. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «امر بعد حظر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امر بعد تحریم، امر بعد نهی، امر پس از حظر، امر در مقام توهم حظر، امر عقیب توهم حظر، امر عقیب حظر

اعم

اوامر ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امر بعد حظر به زیرصفحه امر بعد حظر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 19
  • اصول الفقه الاسلامی جلد 1 : صفحه 222
  • اصول الفقه الاسلامی : صفحه 222
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه (74-75)، 75
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه (152-154)
  • اصول الفقه : صفحه 232
  • اصول فقه : صفحه 32
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 398
  • التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول : صفحه 271
  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 73، 424
  • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 70
  • الفوائد الحائریة : صفحه 179
  • القرآن الکریم سوره 22 ، آیه 36
  • القرآن الکریم سوره 5 ، آیه 2، 95
  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 199
  • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 67
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 96
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 384
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 285
  • الواضح فی اصول الفقه : صفحه 139
  • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 74، 75
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 305، 306
  • ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه (71-76)
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 115، 117
  • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 164
  • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 67
  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 180
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 151
  • عدة الاصول (ط.ق) جلد 2 : صفحه 71، 72
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 56، 57، 58
  • کفایة الاصول : صفحه (99-100)
  • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 93
  • مبادی فقه و اصول : صفحه 71
  • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 43
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 205، 206، 219
  • معارج الاصول : صفحه 65
  • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 513
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 209