اعمّی ( مشتق )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
اعمّی ( مشتق ) : قائل به وضع مشتق برای ذات متلبّس به مبدأ اشتقاق در گذشته و حال
اعمی (مشتق) ، مقابل اخصی بوده و به آن عالِم اصولی گفته میشود که معتقد است: مشتق برای معنایی اعم وضع شده است و هم ذاتی را که در حال، اتصاف به مبدأ دارد و هم ذاتی را که در گذشته، به مبدأ اتصاف داشته است، شامل میشود.
به بیان دیگر، اعمی (مشتق) اعتقاد دارد مشتق برای معنایی اعم از ' ما تلبس بالمبدأ فی الحال و ما انقضی عنه المبدأ ' وضع شده است.
توضیح: علمای اصول اتفاق نظر دارند که استعمال مشتق در ' ما تلبس بالمبدأ فی الحال ' _ ذاتی که اتصاف فعلی به مبدأ اشتقاق دارد _ حقیقت است، مانند این که به کسی که در حال زدن است، کلمه ' ضارب ' اطلاق شود ـ زیرا ذات که همان انسان است در حال اتصاف به مبدأ ضرب (در حال زدن) حقیقتاً ضارب است ـ و هم چنین اتفاق دارند که استعمال مشتق در ذاتی که در آینده به مبدأ متصف میشود مجاز است، مثل این که به زید به اعتبار این که در آینده خواهد زد، ضارب گفته شود. اما بحث و اختلاف در این است که آیا به کسی که در گذشته فعل زدن از او سر زده است، هم اکنون نیز میتوان حقیقتاً ضارب اطلاق نمود یا نه. در این جا دو نظریه وجود دارد: کسانی که اعمی (مشتق) هستند، معتقدند این استعمال حقیقی است، ولی کسانی که معتقدند مشتق فقط برای ' متلبس بالمبدأ، فی الحال ' وضع شده، این استعمال را مجازی میدانند.
منابع
- ایضاح الکفایة جلد 1 : صفحه (326-328)
- فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه (228-229)
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه اعمّی ( مشتق ) به زیرصفحه اعمّی ( مشتق )/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الاستنباط : صفحه 72
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 62
- الاصول جلد 1 : صفحه 105
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 321
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 241، 243، 244، 245
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 180، 184، 185
- ایضاح الکفایة جلد 1 : صفحه (326-328)
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 90، 91
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 116
- فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه (228-229)
- فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 125
- محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 255، 258
- نهایة الاصول : صفحه 68
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 138