استصحاب حکم کلی
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
استصحاب حکم کلی : حکم به بقای حکم شرعی کلی
استصحاب حکم کلی از اقسام استصحاب کلی و مقابل استصحاب حکم جزئی می‌باشد و مراد از آن، استصحابی است که مستصحب آن حکم شرعی کلی، مثل وجوب، حرمت، طهارت و نجاست است، مانند: استصحاب حکم نماز جمعه در زمان غیبت؛ به این بیان که اگر در زمان حضور امام (ع) نماز جمعه واجب بود، الآن (زمان غیبت) هم واجب است. یا برای مثال، یقین وجود دارد که هر آب کری که با نجاست ملاقات نماید و یکی از اوصاف سه گانه آن تغییر کند، متنجس می‌شود، حال اگر بعد از مدتی این تغییر اوصاف به خودی خود از بین برود و شک به وجود آید که آیا الآن هم نجاست باقی است یا خیر، در این مورد نیز بقای نجاست استصحاب می‌گردد.
برخی از علما معتقدند استصحاب مطلقا در احکام شرعی ـ چه احکام کلی و چه احکام جزئی ـ حجت است.
اخباری‌ها اعتقاد دارند که استصحاب در احکام شرعی کلی جاری نیست، ولی در احکام شرعی جزئی جاری است، و به ' محقق خوانساری ' نسبت داده شده است که وی استصحاب را در احکام شرعی جزئی جاری دانسته، ولی در احکام شرعی کلی جاری نمی‌داند [۱].
پانوشت
منابع
- نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 10
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 515
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 26
- تحریرالاصول : صفحه 215
- ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 212
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 595
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استصحاب حکم کلی به زیرصفحه استصحاب حکم کلی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 26
- اصول الاستنباط : صفحه 268
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 475
- الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 303
- ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه 212
- تحریرالاصول : صفحه 215
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 394
- دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 515
- شرح رسائل جلد 5 : صفحه 53
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 552، 595، 598
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 36، 232، 233
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 10، 12، 13
- نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 10، 12، 13