ارتداد ( فقه )

رده‌ها

(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

ارتداد

ارتداد: کافر شدن پس از مسلمانی.

به مسلمانی که از آیین اسلام خارج شده و کفر را برگزیند است، « مرتدّ » گفته می‌شود. واژه ارتداد ریشه قرآنی دارد. 1 جایگاه اصلی عنوان یاد شده باب حدود است و از آن به مناسبت در باب هایی مانند طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح، و ارث سخن رفته است. برخی نیز در باب مستقلی تحت عنوان « کتاب مرتدّ »، از آن بحث کرده‌اند.

اسباب ارتداد: ارتداد با انکار خداوند، توحید، رسالتِ پیامبر صلّی الله علیه و آله یا تکذیب آن حضرت، انکار ضروری دین (--» ضروری) از روی اعتقاد، عناد یا استهزا و همچنین با کارهایی که بر استهزا و اهانت به دین و رویگردانی از آن دلالت کند مانند پاره کردن و انداختن قرآن در جای آلوده و کثیف، اهانت به کعبه و کرنش در برابر بت محقّق می‌شود. 2

برای ضروری دین به وجوب نماز، روزه، حج و مانند آن‌ها مثل زده شده است، لیکن برخی قلمرو آن را گسترش داده و گفته‌اند: مراد از ضروری دین، چیزی است که انکار کننده، به ثبوت آن در دین یقین داشته باشد؛ هر چند نزد همه به ثبوت نرسیده باشد. 3 برخی نیز تصریح کرده‌اند که اگر انکار حکمی اجماعی باشد، لیکن به حدّ ضروری دین نرسیده باشد، موجب ارتداد نمی‌شود. 4

به قول مشهور، انکار ضروری مذهب مانند انکار امامان علیهم السّلام یا یکی از آنان، موجب ارتداد نمی‌شود؛ البته برخی تصریح کرده‌اند که اگر فرد شیعی منکر ضروری مذهب خویش شود، مرتدّ می‌گردد. 5

هر یک از انکار خداوند توحید، رسالت، و انکار یا تکذیب رسول خدا صلّی الله علیه و آله، سببی مستقل برای ارتداد می‌باشند. در این که انکار ضروری دین، سببی مستقل برای ارتداد است یا در صورتی که به انکار خداوند، رسالت و یا رسول خدا باز گردد، موجب ارتداد می‌شود، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است. 6 بنا بر قول دوم، اگر فرد معتقد به توحید و رسالت، ضروری دین را انکار کند، در صورتی که از بازگشت انکار یاد شده به انکار توحید یا رسالت غفلت داشته باشد، انکار او موجب ارتداد نیست.

اگر نسبت به منکر ضروری، شبهه عدم آگاهی وی بر ضروری بودن حکمی وجود داشته باشد مانند آن که محل زندگی اش دور از بلاد اسلامی باشد؛ به گونه‌ای که احتمال پنهان بودن

ضرورت حکم ضروی برای او معقول و منطقی باشد به صرف انکار، حکم به کفر وی نمی‌شود. 7

شرایط: شرایط عمومی تکلیف یعنی عقل، بلوغ، قصد و اختیار در تحقّق ارتداد نیز معتبر است. بنابر این، بر ارتداد دیوانه، غیر بالغ، غافل، کسی که در خواب است، سهو کننده، بیهوش و مُکرَه مانند گفتن کلمات کفر آمیز از روی تقیّه، اثری مترتّب نیست. 8 اگر مرتدّ ادّعای اکراه کند، در صورتی که ادّعای او با شواهدی تأیید گردد، این ادّعا از او پذیرفته می‌شود. 9

راه‌های اثبات: ارتداد با اقرار (--» اقرار) ، بیّنه (--» بیّنه) و صدور رفتار یا گفتارِ بیانگر ارتداد، ثابت می‌شود. 10

اقسام مرتدّ: مرتدّ دو گونه است: فطری (--» مرتدّ فطری) و ملّی (--» مرتدّ ملّی) .

احکام: احکام ارتداد از این قرار است:

1. توبه مرتدّ: توبه مرتدّ ملّی اعم از زن و مرد و نیز زن مرتدّ فطری پذیرفته می‌شود 11، لیکن در قبول توبه مرد مرتدّ فطری اختلاف است. قول عدم قبول توبه وی به مشهور نسبت داده شده است. برخی بین احکامی که در شریعت بدان تصریح شده مانند وجوب اعدام کردن او، وجوب جدا شدن همسرش از وی و تقسیم دارایی او بین ورثه و غیر آن از سایر احکام مانند طهارت بدن و جواز ازدواج با زن مسلمان، تفصیل داده و توبه وی را نسبت به قسم اول از احکام مورد قبول ندانسته‌اند یعنی توبه اثری در رفع آن احکام ندارد بر خلاف قسم دوم از احکام که توبه قبول است. 12

2. نجاست و طهارت مرتدّ: ارتداد موجب نجاست مرتدّ می‌شود، لیکن مرتدّ ملّی و نیز مرتدّ فطری - بنا بر قول به پذیرش توبه او - و زن مرتدّ اعم از ملّی و فطری، در صورت توبه و بازگشت به اسلام، پاک می‌شوند. 13

3. عبادت‌های مرتدّ: بر مرتدّ واجب است پس از توبه، نمازهای فوت شده در دوران ارتداد، بلکه عبادت‌های انجام نداده دیگر مانند روزه و حج را قضا کند. در حکم یاد شده تفاوتی میان مرتدّ ملّی

و فطری نیست؛ گر چه برخی در ثبوت حکم نسبت به مرتدّ فطری - بنا بر قول به پذیرفته نشدن توبه او - اشکال کرده‌اند. 14

در این که ارتداد در اثنای عمل عبادی مانند اذان، نماز و روزه، موجب بطلان آن می‌شود - هر چند پس از ارتداد، فوری توبه کند - یا نه، اختلاف است. 15

در صحّت روزه روزه داری که مرتدّ شود، سپس پیش از آن که روزه خود را باطل کند، توبه نماید، اختلاف است 16، لیکن احرام مُحرمی که در اثنای احرام (--» احرام) مرتدّ شود، سپس توبه کند، باطل نمی‌شود. 17 همچنین ارتداد به هنگام وضو و غسل - در صورت توبه فوری - موجب بطلان نمی‌شود. 18

4. نکاح مرتدّ: بحث رابطه ارتداد و نکاح از دو حیث مطرح است: نکاح موجود و ازدواج جدید.

نکاح موجود: اگر زن و شوهر یا یکی از آن دو مرتدّ شوند، در صورتی که ارتداد پیش از دخول باشد، عقد نکاح باطل می‌شود، و اگر پس از دخول باشد، در مرتدّ فطری حکم پیش از دخول جاری است، ولی بطلان عقد در مرتدّ ملّی و نیز زن مرتدّ اعم از فطری و ملّی، منوط به اتمام عدّه (--» عدّه) است. در صورت توبه پیش از تمام شدن زمان عدّه، عقد باطل نمی‌شود. 19

ازدواج جدید: ازدواج مرد مرتدّ با زن مسلمان و عکس آن پیش از توبه جایز نیست. در جواز ازدواج مرتدّ با غیر مسلمان (اهل کتاب) ، اختلاف است. ازدواج برای مرتدّ ملّی و نیز فطری - بنا بر قول به قبول توبه او - پس از توبه جایز است. 20

اگر زن قبل از دخول مرتدّ شود، استحقاق مهر ندارد، و اگر شوهر پیش از آن مرتدّ گردد، در این که زن مستحق همه مهر یا نصف آن است، اختلاف می‌باشد. در ارتدادِ پس از دخول، مهر ثابت است. 21

5. ولایت مرتدّ: مرد مرتدّ بر فرزندانش که مسلمان یا در حکم مسلمان هستند، ولایت ندارد. 22

6. فرزند مرتدّ: فرزندی که پیش از ارتداد پدر و مادر یا یکی از آنان

به دنیا آمده یا نطفه اش منعقد شده باشد، در حکم مسلمان است، لیکن اگر بالغ شود و اسلام را نپذیرد، در این که مرتدّ فطری است یا ملّی، اختلاف است. چنان چه نطفه اش از پدر و مادر مرتدّ منعقد شده باشد، در حکم مرتدّ است 23؛ گر چه برخی هر دو احتمال یعنی در حکم کافر یا در حکم مسلمان بودن وی را داده‌اند. 24

7. تصرفات مرتدّ: تصرفات مرتدّ فطری در اموال - بنا بر قول به پذیرفته نشدن توبه او و خروج وی از اهلیّت تملّک - نافذ و صحیح نیست 25، ولی بنا بر قول به پذیرفته شدن، تصرفات وی پس از توبه، صحیح است. 26

تصرفات مرتدّ ملّی پس از توبه صحیح است، لیکن پیش از توبه و پس از حکم حاکم به ممنوعیّت وی از تصرف، نافذ نیست. در این که تصرفات مرتدّ ملّی در اموال خود پیش از توبه و حکم حاکم به حجر (--» حجر) صحیح است یا به نفس ارتداد، از تصرف ممنوع می‌شود، اختلاف است، امّا تصرفات غیر مالیِ مرتدّ ملّی مانعی ندارد و در کلمات فقها نسبت به جواز و عدم جواز تصرف مرتدّ فطری، اشاره‌ای نشده است. 27

8. ضمان مرتدّ: مرتدّ اعم از ملّی و فطری در صورت اتلاف مال، جان و یا عضوی از اعضای مسلمان در هر صورت ضامن است، بر خلاف کافر حربی که بنا به تصریح برخی آنچه را از مسلمان در دار الحرب اتلاف کند ضامن نخواهد بود. 28

9. قصاص مرتدّ: اگر مرتدّ، ذمّی (--» اهل ذمّه) را بکشد، در قصاص (--» قصاص) او اختلاف است 29، ولی در صورت توبه و بازگشت به اسلام، قصاص نمی‌شود؛ هر چند باید دیه را پرداخت کند 30 اگر ذمّی، مرتدّ را بکشد، قصاص می‌شود، ولی اگر مسلمان او را بکشد، قصاص نمی‌شود و در لزوم پرداخت دیه، اختلاف است. 31

10. ارث مرتدّ: مرتدّ از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از او ارث می‌برد. اگر مرتدّ بمیرد و وارث مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است مانند کودک نداشته باشد، امام علیه السّلام وارث او است. 32

11. کیفر مرتدّ: کیفر مرتدّ ملّی - در صورتی که توبه نکند - و نیز مرتدّ فطری حتی در صورت توبه - به قول مشهور - قتل است، لیکن کیفر زن مرتدّ اعم از فطری و ملّی زندان است تا توبه کند یا بمیرد. در این که تنها امام یا نایب او حق اجرای حدّ را دارد یا برای دیگران نیز جایز می‌باشد، اختلاف است. 33

1 - بقره 217.

2 - جواهر الکلام 41 600.

3 - مجمع الفائدة 3 199.

4 - جواهر الکلام 6 49.

5 - 41 602.

6 - مستمسک العروة 1 378.

7 - جواهر الکلام 6 49.

8 - 41 609.

9 - 610.

10- 600.

11 - 611 - 613.

12 - 605.

13 - 6 293 - 298 و العروة الوثقی 1 141.

14 - جواهر الکلام 13 14.

15 - 9 120 و 16 327 و العروة الوثقی 2 466.

16 - جواهر الکلام 16 327.

17 - 17 304؛ العروة الوثقی 2 466.

18 - جواهر الکلام 9 121 و العروة الوثقی 2 466.

19 - جواهر الکلام 30 47 - 50.

20 - العروة الوثقی 1 142.

21 - جواهر الکلام 30 48.

22 - 41 629.

23 - 616.

24 - الدروس 2 54.

25 - المهذّب البارع 4 342.

26 - مستمسک العروة 2 120.

27 - جواهر الکلام 41 620.

28 - 625.

29 - 42 163.

30 - 164.

31 - 165.

32 - 39 15 - 17.

33 - المبسوط 7 282؛ الدروس 2 52 و الجامع للشرائع 567. احکام: احکام ارتداد از این قرار است: