اراده تشریعی ( اصول فقه )
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
اراده تشریعی ( اصول فقه ) : طلب انجام کاری توسط مکلّفان از طریق قانون گذاری
اراده تشریعی، مقابل اراده تکوینی میباشد و به اراده قانون گذار یا شارع بر انجام کاری از سوی مکلفان از طریق تشریع یا قانون گذاری، گفته میشود.
به بیان دیگر، اراده شارع در به جا آوردن کاری توسط مکلفان و به اختیار آنها، مثل اراده خداوند به انجام عبادات و واجبات از سوی بندگان به اراده و اختیار خود آنان و هم چنین اراده قانون گذار به رعایت قوانین از سوی مردم، اراده تشریعی نامیده میشود.
نکته:
در اراده تکوینی، متعلق اراده در خارج ایجاد میگردد، اما در اراده تشریعی، متعلق آن در ظرف اعتبار ایجاد میگردد و ایجاد آن در خارج از طریق مکلف و اراده او مطلوب است.
منابع
- اصطلاحات الاصول : صفحه 29
- منتهی الاصول : صفحه 118
- کفایة الاصول : صفحه 90
- الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 72
- مقالات اصولی : صفحه 64
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 148
- بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 198
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 22
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 357
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه اراده تشریعی ( اصول فقه ) به زیرصفحه اراده تشریعی ( اصول فقه )/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 148
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 139، 183، 230
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 24
- اصطلاحات الاصول : صفحه 29
- الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 150
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 262
- المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 519
- المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 226، 234
- المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 22، 23، 24، 26، 27، 265
- المحکم فی اصول الفقه جلد 2 : صفحه 357
- المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 135
- المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 276
- الوصول الی کفایة الاصول جلد 2 : صفحه 72
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 225
- بحوث فی الاصول جلد -2 : صفحه 12
- بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 220
- بحوث فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 198
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 570
- حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 152
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 78
- کفایة الاصول : صفحه 90
- مقالات اصولی : صفحه 64
- منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 155، 156
- منتهی الاصول : صفحه 118
- نهایة الاصول : صفحه 201، 261
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 168، 179، 218، 330