عملکردها

ادوات شرط

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ادوات شرط : حروف دلالت کننده بر تعلیق یک جمله بر جمله دیگر

شرط یا تعلیق، یعنی جمله‌ای را بر جمله دیگر معلق و مشروط کردن، و این کار به وسیله ابزارهایی صورت می‌گیرد که به آنها ادوات شرط می‌گویند و عبارت است از: إن، لو، اذا، لمّا و مانند آن.

در دستور زبان عربی، معمولاً به حروف، ادات می‌گویند، زیرا آلت ربط کلمات می‌باشند. و نزد اهل نظر، به روابط در قضایا و موضوعات و محمولات، ادات گفته می‌شود.

به هر حال، در منشأ استفاده تعلیق اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی همانند مرحوم ' محقق اصفهانی ' می‌گویند از هیئت، تعلیق استفاده می‌شود؛ ولی مشهور معتقدند تعلیق به واسطه ادوات صورت می‌پذیرد.

منابع

  1. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 415
  2. مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 137
  3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 109
  4. جلد 2 : صفحه 369
  5. المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 138
  6. فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 117
  7. شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 229
  8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادوات شرط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادات تعلیق، ادات شرط ( اصول فقه )

وابسته

مفهوم شرط ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادوات شرط به زیرصفحه ادوات شرط/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد 2 : صفحه 369
  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 415
  • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 231
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 109
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 64، 514
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 315، 325، 330
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 3 : صفحه 58
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 531
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 137، 138
  • انوار الاصول جلد 2 : صفحه 21
  • بحوث فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 154، 155
  • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 464
  • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 428
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 99، 250
  • شرح اصول فقه جلد 1 : صفحه 229
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 31
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 117
  • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 137
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 269