آیه ملک یمین
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
آیه ملک یمین
آیه مِلک یمین: آیه 3 سوره نساء آیه 6 سوره مؤمنون و آیه 30 سوره معارج.
آیه «... فَاِن خِفتُم أَلاّ تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً أَو مَا مَلَکَت أَیمَانُکُم... » و آیه « اِلاّ عَلی أَزوَاجِهِم أَو مَا مَلَکَت أَیمَانُهُم » در باب نکاح مورد استناد قرار گرفتهاند.
بنا بر آیه نخست، تنها یکی از دو امر ملکیّت - که در مورد کنیز (--» کنیز) است - و عقد ازدواج، سبب حلال شدن زن و مرد به یکدیگر میباشد 1 (--» ازدواج) .
در مسأله تقسیم شبها بین زنان - در صورت تعدّد زوجات - یا بین مرد و زن - در صورت یکی بودن زوجه - این بحث مطرح است که آیا این کار از ابتدا بر مرد واجب است یا اگر مرد تصمیم گرفت شبی را نزد یکی از زنها بخوابد نسبت به زن یا زنهای دیگر نیز تقسیم واجب میشود.
از جمله دلیل هایی که بر قول دوم اقامه شده، آیه یاد شده است؛ زیرا در واجب نبودن تقسیم برای یک زن - همانند کنیز - ظهور دارد و با انضمام به اجماع مرکّب (--» اجماع مرکّب) - که هر کس به عدم وجوب قسمت برای یکی قائل باشد، برای بیش از یکی نیز قائل است - بر واجب نبودن مطلق تقسیم برای یک زن یا بیشتر دلالت میکند. 2 (--» زوجیّت)
از اطلاق واژه « مَا » در جمله « أَو مَا مَلَکَت أَیمَانُکُم » منحصر نبودن ملک یمین در عددی خاص استفاده شده است. از این رو، مرد میتواند هر تعداد کنیز را که بخواهد، اختیار کند. 3
از آیه دوم، جواز هر گونه لذّت بردن جنسی از زوجه و کنیز - مگر موارد استثنا مانند نزدیکی در حال حیض (--» حیض) که حرام است - استفاده شده است (--» استمتاع)
به قول مشهور - که نزدیکی با کنیز حامله خریداری شده را جایز نمیدانند - آیه یاد شده با آیه اولات الاحمال (--» آیه حمل) تخصیص خورده است. البته در این که مدّت عدم جواز تا چهار ماه و ده روز، از زمان حاملگی است و پس از آن تا پیش از زایمان کراهت دارد یا این که جایز نمیباشد، اختلاف است. قول نخست، به مشهور منسوب است. 4
از عطف جمله « مَا مَلَکَت » بر « أَزوَاجِهِم » با واژه « أَو »، عدم امکان جمع میان ملکیّت و زوجیّت استفاده شده است. از این رو، یک زن نمیتواند هم کنیز مرد باشد و هم همسر او. 5
1 - جواهر الکلام 30 204.
2 - 31 152.
3 - کنز العرفان 2 143.
4 - الحدائق الناضرة 19 443 - 448 و جواهر الکلام 24 211 - 217.
5 - الحدائق الناضرة 23 199.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 191
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (191