مورد اذن
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
3. مورد اذن: شرط مأذون فیه دو چیز است:
یک - صدور آن از نظر شرع جایز باشد. بنا بر این، اگر فردی به دیگری اذن دهد که او را بکشد، اذن او موجب رفع حرمت این کار از فرد دیگر نمی‌شود.
دو - مأذون فیه، متعلّق حق دیگری نباشد. از این رو، اذن مالک به تصرف در مال رهنی (--' رهن) ، صحیح و نافذ نیست.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 332
اصطلاح‌نامه
اعم
وابسته
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 333