عملکردها

بیع محاباتی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها

توضیح مفهومی

بیع محابات

بیع مُحابات: فروش کالا به کمتر از بهای متعارف) ثمن المثل (یا خریدن آن به بیشتر از قیمت متعارف.

محابات از »حَبْوَه« گرفته شده که به معنای هدیه و بخشش است و از آنجا که اقدام هر یک از فروشنده و خریدار به فروش یا خرید کالا به قیمتی افزون‏تر یا کمتر از قیمت بازار، نوعی بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار می‏رود، به این نوع داد و ستد، بیع محابات اطلاق شده است که در قوّه بیع و هبه) ر هبه (، هر دو می‏باشد. 1 از این عنوان در بابهای قرض، حجر، شرکت، وصیّت و شفعه به مناسبت سخن رفته است.

بیع محابات از مصادیق بیع است و احکام آن را دارد) ر بیع (لیکن به لحاظ اشتمال آن به نوعی بخشش و هبه) تبرّع (مشمول احکام ویژه‏ای شده است که بدان اشاره می‏شود.

بیع محابات با مال مشترک، بدون اذن شریک جایز نیست. 2 شرط بیع محاباتی در قرض - بدین صورت که مالی را به کسی قرض دهد به شرط آنکه وی جنسی را ارزان‏تر از قیمت بازار به او بفروشد - بنابر قول بسیاری از فقها، ربا) ر ربا (و حرام است؛ بلکه برخی بر آن ادّعای اجماع کرده‏اند؛ هرچند تعدادی قائل به جواز چنین شرطی شده‏اند. البتّه شرط قرض در بیع محابات - بدین صورت که مالی را ارزان‏تر از قیمت بازار به کسی بفروشد

به شرط آنکه خریدار، مالی به وی قرض دهد - جایز است، گرچه بعضی در جواز آن تردید کرده‏اند. 3

اگر کسی در حال بیماریِ منجرِّ به فوت، مال خود را به بیع محابات بفروشد - مانند آنکه زمین یک میلیون تومانی را به پانصد هزار تومان بفروشد - مقدار بخشیده شده) پانصد هزار تومان (از آن جهت که تبرّع محسوب می‏شود مورد اختلاف است که آیا از ثلث مال میّت برداشت می‏شود یا از اصل ترکه؟ بنابر قول نخست، اگر مقدار محابات، افزون بر ثلث مال میّت باشد، درصورتی که ورثه رضایت ندهند، معامله نسبت به مقدار مازاد باطل است و خریدار اگر نسبت به حال فروشنده و حکم مسئله آگاهی نداشته است می‏تواند معامله را فسخ کند. با عدم فسخ معامله یا اقدام آگاهانه بر آن از سوی خریدار، بیع نسبت به غیر مازاد لازم می‏شود؛ لیکن در نحوه محاسبه مقدار صحیح و باطل از بیع دو نظر است:

1. معامله در آن مقدار از کالا که در ازای بهای پرداختی و مقدار ثلث از مال میّت قرار گرفته صحیح و در مازاد بر ثلث، باطل است؛ بنابر این در مثال یاد شده - درصورتی که میّت مال دیگری جز همان زمین نداشته باشد - نسبت مجموع بهای پرداختی) پانصد هزار تومان (و ثلث مال) حدود 333333 تومان (- که حدود 833333 می‏شود - به قیمت واقعی کالا) یک میلیون تومان (را به دست آورده و حکم به صحّت آن مقدار می‏شود که در مثال، معامله در حدود پنج ششم - در ازای مجموع بهای پرداختی و ثلث ترکه - صحیح و در یک ششم باطل خواهد بود.

2. معامله در بعض کالا و آن مقدار از بهایی که مقابل آن قرار گرفته صحیح است. مراد از بها، مجموع بهای پرداختی از سوی خریدار و مقدار بخشیده شده تا ثلث است. در نتیجه بیع در بعض دیگر کالا و نیز بهای مقابل آن باطل خواهد بود. برای دستیابی به مقدار صحیح و باطل از معامله، نسبت ثلث به مقدار بخشیده شده به دست می‏آید و حکم به صحّت معامله در آن مقدار می‏شود. در مثال مزبور، نسبت

ثلث مال) حدود 333333 تومان (به مقدار محابات شده) پانصد هزار تومان (تقریباً دو سوم است؛ از این‏رو، معامله در دو سوم کالای فروخته شده و بهای مقابل آن صحیح است. اکثر فقها قائل به قول نخست هستند. 4

1. جامع المقاصد 3 22 /8. 2 214 /5. جواهر الکلام 4 64 - 61 /25. جامع المقاصد 145 - 140 /11.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 194

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع محاباتی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع محابات

اعم

بیع ( فقه )

اخص

بیع محاباتی به شرط قرض، بیع محاباتی به قاضی، بیع محاباتی بیمار، بیع محاباتی مشفوع

وابسته

اجاره محاباتی، صلح محاباتی ( فقه )، قرض به شرط معامله محاباتی، محابات

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 36 : صفحه 157
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 214
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 4 : صفحه 116
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 218
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 194
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 248
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1000