عملکردها

طریقیت قطع

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

طریقیت قطع : طریق بودن قطع برای کشف حکم واقعی

طریقیت قطع، به معنای طریق بودن قطع به واقع و کاشف بودن آن از حکم واقعی است؛ به این بیان که قطع به منزله پنجره‌ای است که به عالم واقع باز می‌شود و آن را به طور کامل و به روشنی برای شخص صاحب قطع به نمایش می‌گذارد.

طریقیت قطع از آثار قطع است و در اثر کشف تام واقع برای شخص صاحب قطع، وی به سوی ' مقطوع به ' حرکت کرده یا از آن دوری می‌نماید.

در این که طریقیت قطع، ذاتی آن است یا نه، چند دیدگاه وجود دارد:

برخی از اصولی‌ها، طریقیت را ذاتی قطع دانسته و قطع را نفس انکشاف می‌دانند و به همین دلیل، جعل طریقیت را ـ به جعل مرکب ـ برای قطع محال می‌دانند.

برخی دیگر، طریقیت را از لوازم وجود قطع دانسته‌اند. عده‌ای نیز آن را جعلی، و برخی دیگر آن را امری تکوینی برای قطع به حساب آورده‌اند.

منابع

  1. مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 15
  2. المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه (20-21)
  3. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (172-173)
  4. جواهرالاصول : صفحه 125
  5. فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 2
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طریقیت قطع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کاشفیت قطع

اعم

احکام قطع، طریقیت

وابسته

ابطال طریقیت دلیل، تکالیف موهوم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طریقیت قطع به زیرصفحه طریقیت قطع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 4، 9
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 28
  • اصول الفقه : صفحه 125
  • المحصول فی علم الاصول جلد 3 : صفحه 18، (20-21)، (21-20)
  • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 8، 18
  • جواهرالاصول : صفحه 125
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه (172-173)، (173-172)
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 58
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 212
  • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 2
  • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 6
  • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 15
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 30