عملکردها

شرایط مهادنه

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

شرایط مهادنه : شرایط لازم برای صحت قرارداد صلح میان مسلمانان با کفار جنگی

فقهای شیعه چند شرط را برای صحت پیمان صلح با کفار جنگی لازم و ضروری می‌دانند که عبارت است از:

1- پیمان صلح با کفار، برای مسلمانان مصلحت داشته باشد به این معنا که در مجموع برای مسلمانان ضرر نداشته باشد. [۱]

مصالحی که موجب جواز مهادنه می‏شود عبارتند از:

ـ ضعف مسلمانان و ناتوانی آن‏ها از ایستادگی در برابر کفار؛ [۲]

ـ امید مسلمان شدن کافران؛ [۳]

ـ به دست آوردن مال از کافران؛ [۴]

ـ تبلیغ مثبت به سود نظام اسلامی به عنوان نظامی که به دشمنانش نیز پیش‏نهاد صلح می‏کند؛ [۵]

ـ ترساندن دشمن دیگری که به دلیل درگیر بودن نظام اسلامی به جنگ، در آن طمع بسته و می‏خواهد از این فرصت بهره برداری کند. [۶]

نیز ر.ک: مصلحت در مهادنه.

2- معین بودن مقدار زمان پیمان صلح با کفار

از دیدگاه فقها مدت مهادنه باید معین باشد به همین جهت بسیاری از آن‏‌ها قید مدت [۷] را در تعریف مهادنه درج کرده‏اند، بعضی هم به وجوب آن تصریح کرده‏اند [۸]

نیز ر.ک: تعیین مدت مهادنه.

3- خالی بودن پیمان صلح با کفار از شروط غیر جایز در ضمن عقد مهادنه.

شروطی را که ارتکاب آن برای کفار جایز نباشد نباید درضمن عقد مهادنه گنجانید و اگر این شروط در ضمن عقد بیاید، نه اصل شرط صحیح و نه وفای به آن واجب است [۹] .

نیز ر.ک: خلو مهادنه از شرط فاسد.

4- نیاز امت اسلامی به آتش بس با کفار جنگی

عقد مهادنه فی نفسه جایز است و مقصود از جواز، جواز بالمعنی الاعم است که تنها حرمت مهادنه از آن خارج می‏شود؛ لیکن به اعتقاد بعضی از فقها [۱۰] ، در بعضی شرایط، مهادنه واجب می‏شود، و آن در صورتی است که مسلمانان به آن احتیاج داشته باشند.

مواردی که به عنوان احتیاج ذکر شده عبارت است از: الف ـ امید به اسلام کافران در صورت صبر کردن و جنگ نکردن؛ [۱۱]

ب ـ امید به یاری خواستن برای تحصیل قوت و قدرت مسلمانان و ضعف کافران. [۱۲]

نیز ر.ک: نیاز به مهادنه.

5- تولی امام در مهادنه؛ یعنی این که پیمان آتش بس با کفار جنگی، تنها باید به دست امام یا کسی باشد که ازسوی امام، مشخصاً برای این کار منصوب شده است. [۱۳]

دلیل مسئله ادعای عدم خلافی است که علامه حلّی در « منتهی » نموده است. ایشان می‏فرماید: « لا نعلم له خلافاً » (14)

نیز ر.ک: ولایت امام (ع) در مهادنه. (در نظر گرفتن بهترین راه در تعیین مدت پیمان صلح با کفار)

از دیدگاه اکثر فقها درباره مدت پیمان مهادنه، باید مراعات اصلح بشود یعنی می‌بایست گزینه‌ای که در نهایت به نفع مسلمانان منجر می‌شود در تعیین مدت مهادنه در نظر گرفته شود. [۱۴]

پانوشت

  1. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 50
  2. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293
  3. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 50
  4. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 50
  5. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 50
  6. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 11
  7. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 50
  8. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
  9. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 305
  10. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
  11. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
  12. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
  13. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
  14. المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 50

منابع

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293
  2. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 353
  3. قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
  4. مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 82
  5. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 9
  6. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه (10-12)
  7. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 468
  8. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 467
  9. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
  10. مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 190
  11. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 292
  12. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 332
  13. سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 206
  14. منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 974
  15. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 354
  16. جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 468

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مهادنه، شرایط صلح

اخص

به لحاظ عقد:
تعیین مدت مهادنه، عدم شرط فاسد در مهادنه، مصلحت در مهادنه، نیاز به مهادنه، ولایت امام (ع ) در مهادنه
به لحاظ مهاد نین:
ترک عمل قبیح مهادنین، ترک گفتار قبیح مهادنین

وابسته

مدت مهادنه، مهادنه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 50
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352، 353، 354
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 467، 468
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 292، 293، 298، 305
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 206
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 332
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 516
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه (9-10)، (10-12)، 11
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 82
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 974، 975
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 190