عملکردها

تفاوت میان نسخه‌های «جعل احکام»

از دانشنامه علوم اسلامی

 
جز (۱ نسخه واردشده)
 
(بدون تفاوت)

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۰

توضیح مفهومی

جعل احکام : ایجاد حکم در عالم اعتبار توسط قانون گذار

جعل احکام، به معنای قرار دادن احکام بر موضوعات از راه قانون گذاری و تشریع است.

جعل احکام از طریق انشای حکم برای موضوع که همان اعتبار و لحاظ شارع است، صورت می‌گیرد و به همین خاطر به حکم، ' مجعول ' گفته می‌شود.

در کتاب ' الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ' آمده است:

' تشریع الحکم هو ما یصطلح علیه بالجعل، و الحکم الفعلی هو ما یصطلح علیه بالمجعول ' [۱] .

بنابراین، جعل احکام، به معنای ایجاد حکمی برای موضوعی، در عالم اعتبار از جانب جاعل (قانون گذار) است.

برای مثال، شارع طبیعت نماز را در نظر می‌گیرد و با توجه به مصالح واقعی که بر آن مترتب است حکم وجوب را بر آن بار نموده و می‌گوید: ' الصلاة واجبة '.

نکته:

جعل حکم از جهات مختلف، یا به صورت قضیه حقیقی یا خارجی و یا به صورت حکم تکلیفی یا وضعی و یا به صورت حکم واقعی یا ظاهری است.

پانوشت

  1. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 189

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 120
  2. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 29
  3. ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه (316-317)
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

جعل ( اصول فقه )

وابسته

اَحکام، متمم جعل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جعل احکام به زیرصفحه جعل احکام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 28، 385، 411
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 69
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 52، 189
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 215
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 4 : صفحه 223
  • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 82
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 48
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 153، 154
  • ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه (316-317)
  • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 44، 48، 50
  • دروس فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 120
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 29
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 17
  • مصباح الاصول جلد 2 : صفحه 290، 323
  • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 162
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 27
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 88، 89، 92
  • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 88، 89، 92