عملکردها

تقلید متجزی ( اصول فقه )

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

تقلید متجزی ( اصول فقه ) : تقلید از مجتهدِ دارای قوه استنباط در بعضی ابواب فقه

تقلید متجزی، مقابل تقلید مجتهد مطلق بوده و عبارت است از تقلید از مجتهدی که دارای قدرت استنباط احکام در بعضی ابواب فقه میباشد.

بیشتر اصولیون اعتقاد دارند مجتهد متجزی می‌تواند به آن چه که خود از ادله شرعی استنباط نموده، عمل کند. اما در این که آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است یا نه اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای با استدلال به اطلاق ادله جواز تقلید، به جواز رجوع عامی به مجتهد متجزی حکم نموده و گفته‌اند: مجتهد متجزی عالم به احکام شرعی و عارف به حلال و حرام است، از این رو، رجوع به وی جایز است.

برخی دیگر از اصولی‌ها به عدم جواز رجوع عامی به مجتهد متجزی معتقد شده و استدلال کرده‌اند که:

ادله لفظی اطلاق ندارد و ادله لبی، مانند بنای عقلا و یا سیره متشرعه، هم احراز نشده تا بر رجوع به مجتهد متجزی دلالت کند، در نتیجه، قدر متیقن، رجوع به مجتهد مطلق است نه متجزی [۱].

پانوشت

  1. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه (357-358)

منابع

  1. کفایة الاصول : صفحه 534
  2. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 400
  3. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه (425-435)
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تقلید ( اصول فقه )

وابسته

تقلید مجتهد مطلق ( اصول فقه )، مجتهد متجزی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تقلید متجزی ( اصول فقه ) به زیرصفحه تقلید متجزی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 430، 432
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 611
  • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 400
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 300
  • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه (357-358)
  • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 551
  • کفایة الاصول : صفحه 534
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه (425-435)، 433
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 125
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 125