نمایش مبدأ برای اقتصاد ( امور مالی )

{{درختواره}}
== توضیح مفهومی ==

اقتصاد: امور مالی.

واژه اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه روی است، لیکن کاربرد امروزی آن اموری است که به سازماندهی و تنظیم

________________________________________

611

اموال خصوصی و عمومی و عملیّات مرتبط با آن مانند بورس، بانک‌ها و شرکت‌ها، مربوط می‌شود. 1

اسلام در کنار توجّه به بُعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادّی و حیات اقتصادی بشر نیز توجّه ویژه کرده و در فقه شیعه، باب‌های بسیاری به شئون مختلف این بُعد از زندگی انسان اختصاص یافته است، مانند زکات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دین، رهن، تفلیس، حجر، ضمان، حواله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، کفالت، وقف، صدقات، عطیّه، هبه، سبق و رمایه، وصیّت، عتق، جعاله کفّارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاء موات، لقطه، ارث و دیات. همچنین بخش هایی از دیگر باب‌ها به گونه‌ای با مسائل مالی مرتبط هستند مانند نکاح، خلع، یمین، نذر و عهد.

مباحث اقتصادی با بیش از یکصد هزار مسأله، افزون بر یک چهارم مباحث فقه را در بر می‌گیرد و حجم به نسبت زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است. 2

ارکان اقتصاد: اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلّی ذیل استوار است:

1. مالکیّت: مراد از مالکیّت، اختصاص چیزی به انسان است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. مالکیّت یا خصوصی است یا فردی عبارت است از مالکیّت شخصِ حقیقی یا حقوقی نسبت به چیزی و مالکیّت عمومی یا اجتماعی به معنای مالکیّت عمومی یا اجتماعی به معنای مالکیّت جمعی نسبت به آن چیز است مانند مالکیّت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح (--' زمین مفتوح عنوه) . مالکیّت دولتی نیز به معنای مالکیّت منصب الهی در دولت اسلامی است که در مقام نبوّت و امامت متجلّی می‌باشد. 3

در مالکیّت شرط است که راه کسب، مصرف و ذخیره کردن مال، حلال باشد. از این رو، تملّک مال از راه غیر مشروع مانند غصب (--' غصب) ، دزدی (--' دزدی)

________________________________________

612

و ربا (--' ربا) حرام و باطل است و اسراف (--' اسراف) و تبذیر (--' تبذیر) در هزینه کردن مال، ممنوع و حرام است؛ چنانچه در پاره‌ای موارد، ذخیره کردن مال نیز جایر نیست 4 (--' احتکار) .

هر چیزی حتی انسان برده قابل تملّک است، مگر به دلیلی استثنا شده باشد مانند شراب و خوک برای مسلمان. 5

آنچه مالکیّت بدان تعلّق می‌گیرد یا عین است مانند زمین و خانه یا منفعت مانند سکونت در خانه و یا انتفاع مانند استفاده از مال عاریه‌ای.

سبب حصول ملکیت عین یا عقد معاوضی است مانند بیع (--' بیع) ، صلح (--' صلح) ، مزارعه (--' مزارعه) ، مساقات (--' مساقات) ، و مضاربه (--' مضاربه) یا غیر معاوضی مانند هبه (--' هبه) . صدقه (--' صدقه) و وصیّت (--' وصیّت) به مال موجود و مشخص و یا غیر عقد است مانند حیازت (--' حیازت) ، احیاء موات (--' احیاء موات) ، غنیمت گرفتن (--' غنیمت) و پیدا کردن مال گم شده (--' لقطه) .

سبب حصول ملکیّت منفعت نیز یا عقد معاوضی است مانند اجاره (--' اجاره) یا غیر معاوضی مانند وصیّت به منفعت مالی مانند سکونت خانه و برخی انواع وقف (--' وقف) و یا غیر عقد است مانند فتح سرزمین‌های کفّار با جنگیدن.

سبب حصول ملکیّت انتفاع (--' انتفاع) نیز یا عقد معاوضی است مانند مالکیّت انتفاع شوهر از همسر خویش به واسطه عقد نکاح یا غیر معاوضی مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیر عقد است مانند مالکیّت مهمان نسبت به انتفاع از آنچه که میزبان برای او فراهم آورده است. 6 (--' تملیک) (--' تملّک)

2. آزادی اقتصادی: آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است.

اسلام برای تحقّق آزادی در قلمرو یاد شده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:

یک - از انجام پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقّق ارزش های

________________________________________

613

اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است مانند ربا، احتکار و غشّ (--' غشّ) .

دو - حاکم اسلامی را ناظر بر فعّالیّت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعّالیّت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امّت اسلامی سامان دهد.

بنا بر این، کسی حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند ربا را حلال کند یا قانون ارث (--' ارث) را تعطیل نماید و یا مالکیّت فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‌تواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومی، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد، امر و نهی نماید. 7

3. عدالت اجتماعی: اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادّی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن. 8 توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.

منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

1. زمین: زمین که مهم ترین ثروت طبیعی است و از نظر ملکیّت یا در مالکیّت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی. 9 اِقطاع (--' اقطاع) و حِمی (--' حِمی) از روش‌های واگذاری و توزیع زمین است که توسط پیامبر صلّی الله علیه و آله یا امام علیه السّلام با شرایطی صورت می‌گیرد 10 (--' زمین) .

2. معادن: معادن که نقش بسزایی در زندگی اقتصادی بشر دارند، به معادن ظاهری مانند معدن نمک و نفت و معادن باطنی مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‌شود. معدن ظاهری ملک عموم است، لیکن در معدن باطنی اختلاف است که ملک عموم است یا دولت اسلامی 11 (--' معدن) .

3. آب‌های طبیعی: آب‌های طبیعی به آب‌های آزاد مانند دریاها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های عمیق که با حفّاری به دست می‌آید، تقسیم می‌شود. بخش اول، ملک عموم است، ولی در

________________________________________

614

بخش دوم، عامل، حق خاصی پیدا می‌کند که دیگران نمی‌توانند در انتفاع، مزاحم او گردند 12 (--' آب‌های عمومی) .

4. سایر ثروت‌ها: سایر ثروت‌های طبیعی، از مباحات اصلی (--' مباحات اصلی) به شمار می‌روند و هر کس با کار مناسب روی آن‌ها حق استفاده و تملّک پیدا می‌کند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانه‌ها به دست می‌آید مانند مروارید، مرجان و ماهی یا آنچه در هوا و زمین زندگی می‌کند مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژی‌های موجود در طبیعت همچون نیروی الکتریسته که با ابزار و انجام عملیّاتی قابل انتقال و بهره برداری است.

توزیع منابع طبیعی در هر چهار گروه، بر اساس یکی از مالکیّت‌های فردی، عمومی و دولتی صورت می‌گیرد.

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی: درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که آن منابع ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را تحصیل نموده است؛ حتی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها از آنِ دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمی‌برد و تنها استحقاق اجرت به کار گیری آن ابزار را از به کار گیرنده دارد. 13

در این که در مالکیّت این نوع ثروت، مباشرت مالک شرط است یا نه، اختلاف است. بنا بر شرط بودن، کسی مالک است که ثروت را فراهم آورده است. برای مثال، گرد آورنده هیزم از جنگل، مالک است و اگر کسی دیگری را برای این کار اجیر یا وکیل کند، هیزم جمع آوری شده، ملک اجیر یا وکیل خواهد بود، نه مستأجر یا موکّل.

البته اختلاف یاد شده در فرضی است که درآمد از منبع طبیعی باشد و چنانچه اصل مادّه از آن دیگری باشد درآمد نیز از آنِ اوست مانند آن که کسی بذر فردی دیگر را در زمین بکارد که در این صورت، محصول به دست آمده از آنِ صاحب بذر است نه کشت کننده آن. 14

چگونگی پرداخت اجرت عوامل تولید: اجرت عامل تولید در قالب عقود ذیل پرداخت می‌شود:

________________________________________

615

1. اجاره: تولید کننده می‌تواند زمین و ابزار تولیدی مورد نیاز خود را در قبال اجرتی معیّن از دیگری ا جاره کند؛ چنانچه برای انجام کارهای خدماتی همچون خیّاطی، فروشندگی یا خرید کالاهای تجاری می‌تواند شخصی را استخدام نماید و اجرت تعیین شده را پس از انجام کار به وی بپردازد. 15

2. مزارعه: در عقد مزارعه که بین صاحب زمین و کشاورز منعقد می‌شود کشاورز در مقابل انجام کار بر روی زمین، با صاحب زمین در سهمی از محصول شریک است. در این جا شرکت میان دو عنصر، یکی کار از ناحیه کشاورز و دیگری زمین و بذر از ناحیه دیگری صورت گرفته است 16 (--' مزارعه) .

3. مساقات: در عقد مساقات که میان صاحب درختان و عامل، صورت می‌گیرد عامل در مقابل انجام کار، با صاحب درختان در سهمی از محصول شریک می‌شود 17 (--' مساقات) .

4. مضاربه: در عقد مضاربه که بین صاحب سرمایه و عامل منعقد می‌شود عامل در مقابل انجام کارهای تجاری با سرمایه یاد شده، با سرمایه دار در سود شریک می‌شود 18 (--' مضاربه) .

5. جعاله: بر اساس عقد جعاله، عامل متعهّد می‌شود که عمل جایز معیّنی را در قبال دریافت اجرت، انجام دهد (--' جعاله) .

از آنچه بیان شد این نتیجه به دست می‌آید که برای پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:

یک - روش دستمزد که تحت عناوین اجاره و جعاله پرداخت می‌گردد.

دو - روش شرکت در منافع و محصول که در قالب عناوین مزارعه، مساقات و مضاربه مطرح است. 19

قلمرو مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی، بسیار گسترده و از حوزه فرهنگ فقه خارج است. از این رو، به همین مقدار بسنده شد.

1 - الفقه 107 9.

2 - 44.

3 - اقتصادنا 281 - 282 و الفقه 107 284.

4 - الفقه 107 287 - 288.

5 - 123 و 172.

6 - القواعد و الفوائد 1 36 و الموسوعة الفقهیة المُیَسَّرة 2 176.

7 - اقتصادنا 284 - 288 و الفقه 106

________________________________________

616

231 - 236.

8 - اقتصادنا 411 - 414.

9 - 439 - 451.

10 - 484 - 493.

11 - 479.

12- 495 - 498.

13 - 559.

14 - 560 - 566.

15 - 571 - 572.

16 و 17 - 572 - 573.

18 - 573 - 574.

19 - 585 - 58.
=== منابع ===
#فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#610 (610-615)]
== اصطلاح‌نامه ==
=== یادداشت دامنه ===
[[یادداشت دامنه::بخش قابل توجهی از مسائل فقهی را مباحث اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ واژگان و اصطلاحات این مباحث در دو حوزه کلان معاملات و عبادات ردیف شده‌اند لذا از آوردن آن‌ها ذیل واژه اقتصاد خودداری شده است.]]
=== اخص ===
:[[اخص::اقتصاد اسلامی]]، [[اخص::اقتصاد برکت]]، [[اخص::اقتصاد تعاونی]]، [[اخص::اقتصاد توسعه]]، [[اخص::اقتصاد دانش بنیان]]، [[اخص::اقتصاد سرمایه داری]]، [[اخص::اقتصاد فکر بکر]]، [[اخص::اقتصاد کلاسیک]]، [[اخص::اقتصاد محیط زیست]]، [[اخص::اقتصاد مردمی]]، [[اخص::اقتصاد مقاومتی]]
=== وابسته ===
:[[وابسته::آزادی اقتصادی ( فقه )]]، [[وابسته::استقلال اقتصادی]]، [[وابسته::امنیت اقتصادی]]، [[وابسته::تعادل اقتصادی]]، [[وابسته::ربا ( فقه )]]، [[وابسته::رشد اقتصادی]]، [[وابسته::ریسک]]، [[وابسته::علم اقتصاد]]، [[وابسته::فقه محیط زیست]]، [[وابسته::قراردادهای پوشش ریسک ارزی]]، [[وابسته::مالکیت وقف]]
{{نمایه}}
== منابع ==
*[[منبع::فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1]] : ''صفحه'' [http://islamicdoc.org/Multimedia/fbook/6999/6999_1.htm#610 610]
[[رده:اقتصاد ( امور مالی )]]
[[کد::254275| ]]