عملکردها

شبهه کعبی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

شبهه کعبی : شبهه در وجود حکم تکلیفیِ مباح

شبهه کعبی، شبهه‌ای است منسوب به فردی به نام ' کعبی ' که بر اساس آن، وجود حکم تکلیفی مباح، انکار شده است، با این استدلال که مباحات ذاتی، همگی وجوب عرضی دارند، وی معتقد است احکام تکلیفی بر چهار قسم است: وجوب، حرمت، استحباب و کراهت ـ و یا به تعبیر دیگر، بر دو قسم می‌باشد: وجوب و حرمت.

وی برای مدعای خود به یکی از سه مبنای ذیل استدلال نموده است:

1. مقدمیت: به این بیان که فعل مباح، مقدمه ترک حرام می‌باشد و ترک حرام واجب است، پس فعل مباح هم از باب مقدمه واجب، واجب می‌گردد؛

2. تلازم: به این بیان که ترک حرام با فعل مباح از نظر وجود خارجی تلازم دارد و لازم است که متلازمان، در حکم نیز یکی باشند، پس فعل مباح نیز مانند ترک حرام، واجب خواهد بود؛

3. عینیت: به این بیان که ترک حرام، عین فعل مباح است، بنابراین، وجوب ترک حرام، مساوی با وجوب فعل مباح است چون عین هم هستند.

نکته:

همان گونه که اشاره شد، می‌توان گفت بر اساس ' شبهه کعبی ' دو حکم بیشتر وجود ندارد: ' وجوب ' و ' حرمت '، زیرا مستحب و مکروه نیز مانند مباح، مقدمه ترک حرام بوده و واجب می‌شوند.

منابع

  1. مطارح الانظار : صفحه 122
  2. شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 225
  3. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 278
  4. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 261
  5. منتهی الاصول : صفحه 315
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مقدمه ( اصول فقه )، ملازمه امر به شیء و نهی از ضد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شبهه کعبی به زیرصفحه شبهه کعبی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 261
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 278
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 465، 466
  • شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 225
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 68، 114
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 312
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 40، 41
  • مطارح الانظار : صفحه 122
  • منتهی الاصول جلد 1 : صفحه 315
  • منتهی الاصول : صفحه 315