عملکردها

تصویب

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۱۷ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

تصویب : مطابقت دائمی آرای مجتهدان با حکم شرعی واقعی

تصویب، مقابل تخطئه بوده و به این معنا است که رأی و فتوای مجتهد نسبت به بیان حکم شرعی موضوعات هیچ گاه به خطا نمی‌رود و همیشه مطابق حکم واقعی است.

توضیح:

عده‌ای از علمای اهل سنت، به خلاف علمای شیعه، به تصویب اعتقاد داشته و بر این باورند که رأی و استنباط مجتهد هیچ گاه به خطا نمی‌رود، زیرا خداوند متعال برای هر واقعه‌ای به تعداد آرای مجتهدان حکم دارد. بنابراین هر چه را مجتهد استنباط نماید، همان حکم خداوند و حکم واقعی است؛ برای مثال، اگر مجتهدی به وجوب نماز جمعه درعصر غیبت معتقد شد، حکم الله واقعی او نیز همان است، و اگر مجتهد دیگری به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت اعتقاد پیدا کرد، آن هم برای او حکم الله واقعی برای او است.

در کتاب ' کفایة الاصول ' آمده است:

' و قال مخالفونا بالتصویب و ان له تعالی احکاما بعدد آراء المجتهدین فما یؤدّی الیه الاجتهاد هو حکمه تبارک و تعالی ' [۱] .

نکته:

مرحوم ' آخوند خراسانی ' درباره مراد قائلان به تصویب سه احتمال را مطرح می‌کند:

1. خداوند متعال در هر واقعه‌ای آرای مجتهدان را می‌داند. برای مثال، می‌داند در سال 1000 هجری قمری فلان مجتهد به وجوب نماز جمعه معتقد می‌شود و قبل از این که او چنین حکمی را اجتهاد کند، نماز جمعه را بر او و مقلدین وی واجب می‌نماید. هم چنین می‌داند در سال 1001 هجری قمری مجتهد دیگری به حرمت نماز جمعه معتقد خواهد شد و به همین خاطر، قبل از اجتهاد او، حرمت را برای او جعل می‌نماید. بنابراین، خداوند حکم واقعی را به کمک علم پیشین خود براساس فتوای مجتهدان جعل کرده است.

2. خداوند متعال برای هیچ یک از رویدادها حکمی قرار نداده، بلکه منتظر است تا مجتهدان استنباط نمایند، آن گاه به تعداد آنها و طبق آرای آنها حکم جعل نماید.

3. برای هر واقعه‌ای، در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد، حکمی جعل شده که برای تمام مردم مشترک است؛ اگر مجتهد به آن حکم دست یافت، همان حکم در حق او تنجز و فعلیت پیدا می‌کند، ولی اگر رأی او به خطا رفت و به آن دست نیافت، حکم فعلی، همان حکم مجتهد است و حکم واقعی در مرحله انشا باقی می‌ماند.

مرحوم ' آخوند ' صورت اول را معقول، امّا به اجماع شیعه و اخبار متواتر، باطل می‌داند. هم چنین صورت دوم را غیر معقول، و صورت سوم را مبتنی بر مسلک سببیت و موضوعیت در باب اعتبار اخبار، و از لوازم ناگزیر این مبنا می‌داند، هر چند اصل این مبنا را مردود می‌داند.

پانوشت

  1. کفایة الاصول : صفحه 535

منابع

  1. معارج الاصول : صفحه 179
  2. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 406
  3. ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه (365-372)
  4. درر الفوائد : صفحه 697
  5. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه (380-381)
  6. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (95-96)
  7. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (617-622)
  8. اصول الفقه : صفحه (430-434)
  9. اصطلاحات الاصول : صفحه 98
  10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

تخطئه و تصویب

اخص

تصویب اشعری، تصویب معتزلی

وابسته

تخطئه ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تصویب به زیرصفحه تصویب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 98، 99، 140
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 240
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 44، 187
  • اصول الفقه : صفحه (430-434)
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 2 : صفحه 409، 414، 418، 434
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه (617-622)، 621، 622
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 45، 93
  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 278
  • الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة : صفحه 406
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 30، 31، 33، 52، 58، 62
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 448
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 126
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 302، 305
  • المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت) جلد 2 : صفحه (380-381)
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 38، 39، 40
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 348
  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 632، 633، 642، 643، 646
  • ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه (365-372)
  • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 120
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 162، 164، 165
  • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 523
  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 214
  • درر الفوائد : صفحه 697
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 14، 15، 27، 42
  • عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 : صفحه 342
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 218، 219
  • فرائد الاصول جلد 1 : صفحه 40، 44
  • فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 252
  • فوائد الاصول جلد 3 : صفحه (95-96)، 96
  • کفایة الاصول : صفحه 113، 535، 536
  • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 444، 445
  • معارج الاصول : صفحه 179
  • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 242
  • منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 82
  • منتقی الاصول جلد 4 : صفحه 194، 195
  • نهایة الاصول : صفحه 151
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 256
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 229، 230، 231
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 229، 230، 231