عملکردها

نظریه بشریت وضع

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

نظریه بشریت وضع : قول به واضع الفاظ بودن انسان‌ها

نظریه بشری بودن وضع، مقابل نظریه الهی بودن وضع بوده و طبق آن، واضع الفاظ برای معانی، انسان می‌باشد.

توضیح:

درباره دلالت الفاظ بر معانی، اگر پذیرفته شود که این دلالت، ذاتی نیست، بلکه با وضع و جعل است، این بحث به میان می‌آید که آیا واضع، خداوند متعال است یا بشر، و در صورت دوم، آیا بشر واحد مسئله وضع را به عهده داشته ـ یک نفر در هر زبانی واضع بوده است ـ یا افراد متعددی در وضع، دخالت داشته‌اند.

برخی از کسانی که معتقدند واضع هر زبانی یک نفر است، او را فرد معینی دانسته‌اند ـ برای مثال، ' یعرب بن قحطان ' را واضع لغت عرب معرفی کرده‌اند ـ، اما برخی دیگر، او را فرد نامعینی دانسته‌اند.

نیز ر.ک:نظریه الهیّت وضع.

منابع

  1. سیری کامل در اصول فقه جلد 2,1 : صفحه (206-226)
  2. مباحث اصولی : صفحه 183
  3. فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 30
  4. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 19
  5. بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 83
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نظریه بشریت وضع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نظریه اصطلاحیت لغات

اعم

نظریات وضع

وابسته

نظریه الهیت وضع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نظریه بشریت وضع به زیرصفحه نظریه بشریت وضع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 19
  • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 67
  • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه (181-192)، 187
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 52
  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 114
  • بحوث فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 83، 85
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 1,2 : صفحه (206-226)
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 2,1 : صفحه (206-226)
  • فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 30
  • فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 30
  • مباحث اصولی : صفحه 183
  • مبادی الوصول الی علم الاصول : صفحه 58
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه و 37 33 و 37
  • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 59
  • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 46، 49