نظریه اقتضا
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
نظریه اقتضا : نظریه قائلان به مقتضی بودن امر به شیء برای نهی تبعی از ضدّ آن
نظریه اقتضا، یکی از نظریاتی است که در بحث ضد (الامر بالشی، هل یقتضی النهی عن ضده؟) ارائه شده است.
بر اساس این نظریه، امر به شیء، اقتضای نهی تبعی از ضدش را داشته و بر آن دلالت می‌نماید، چه این ضد، ضد عام (نقیض یا ترک شیء) باشد و چه ضد خاص (معاند وجودی) .
پیش از پرداختن به این نظریه، بیان این نکته لازم است که برخی از اصولیون هم چون مرحوم ' صاحب معالم ' بحث ضد را در زمره مباحث الفاظ آورده‌اند و از این رو، اقتضا را به دلالت لفظی تفسیر نموده‌اند، اما برخی دیگر مثل مرحوم ' آخوند خراسانی ' و ' محقق نایینی ' آن را جزء مباحث عقلی اصول دانسته و با این حال، اقتضا را به طور وسیع تفسیر نموده‌اند، به گونه‌ای که شامل اقتضا به نحو عینیت (دلالت مطابقه) ، اقتضا به نحو جزئیت (دلالت تضمنی) و اقتضا به نحو تلازم (دلالت التزامی) می‌شود، هر چند قدر متیقن اقتضا فقط دلالت التزامی است.
از این رو، برخی از متأخران به این دو بزرگوار اشکالاتی وارد کرده‌اند، از جمله:
1. این سه دلالت، از دلالت‌های لفظی است و این مطلب با ادعای شما که مسئله ضد را از مسائل عقلی می‌دانید سازگار نیست.
2. در معنای حقیقی اقتضا، دو ویژگی اهمیت دارد: الف ـ تاثیر و تأثر یا سببیت؛ ب - مغایرت؛ یعنی کلمه مقتضی در جایی به کار می‌رود که دو چیز جدا از هم باشند، و علاوه بر آن، یکی از آن دو که ' مقتضی ' نام دارد در دیگری که ' مقتضا ' خوانده می‌شود، موثر باشد و این دو در دلالت تطابقی و تضمنی وجود ندارد.
به این اشکال‌ها، پاسخ هایی داده شده است، از جمله این که مراد از اقتضا، معنای مجازی آن یعنی ' استلزام ' است.
اینک به نظریه اقتضا از نظر رابطه با ضدّ عام و ضدّ خاص پرداخته می‌شود:
أ: بررسی نظریه اقتضا در ضد عام:
کسانی که معتقدند امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام آن را دارد، دارای دیدگاه هایی هستند:
1. اقتضا به نحو عینیت:
یعنی امر به شیء عین نهی از ضد عام آن است؛ برای نمونه، امر به نماز (صلّ) عین نهی از ترک نماز (لا تترک الصلاة) بوده و به یک معنا است.
2. اقتضا به نحو جزئیت:
یعنی امر به شیء به دلالت تضمنی، بر نهی از ضد عام دلالت می‌کند. این دیدگاه بر مبنای ترکب وجوب از طلب فعل و منع از ترک استوار است، و منع از ترک، همان ضد عام است که جزء تحلیلی معنای وجوب به شمار می‌آید.
3. اقتضا به نحو تلازم:
یعنی امر به شیء به دلالت التزامی اقتضای نهی از ضد عام آن را دارد. این دیدگاه دو گونه تصور می‌شود:
3/1. دلالت به نحو لزوم بیّن به معنای اخص؛
3/2. دلالت به نحو لزوم بیّن به معنای اعم.
معتقدان عدم اقتضا، به تمامی این دیدگاه‌ها پاسخ داده و معتقدند که امر به شیء، مقتضی نهی از ضد عام آن نیست.
ب: بررسی نظریه اقتضا در ضد خاص:
کسانی که اعتقاد دارند امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص آن را دارد، با دو مسلک ـ مسلک تلازم یا ملازمه، و مسلک مقدمیت ـ به این مطلب استدلال نموده‌اند.
نیز ر.ک:نظریه تلازم، نظریه مقدمیت.
منابع
- الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه 94
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 275
- شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 216
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (287-288)
- سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه (17-100)
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 421
- فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 301
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 453
- کفایة الاصول : صفحه 160
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
منابع
- اصول الاستنباط : صفحه 94
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 275، (276-277)
- الموجز فی اصول الفقه جلد 1,2 : صفحه 94
- الموجز فی اصول الفقه جلد 2,1 : صفحه 94
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 453
- ایضاح الکفایة جلد 2 : صفحه 421
- تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه (287-288)، 288
- سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه (17-100)
- شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 216
- فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 303
- فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 301
- فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 301
- کفایة الاصول : صفحه 160
- مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 2 : صفحه 9، 17