اوراق تجاری
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
اوراق تجاری: اسناد ردّ و بدل شونده میان بازرگانان در معاملات.
اوراق تجاری به اسنادی همچون چک، سفته، برات، اسنادِ در وجه حامل و هر گونه اوراق بهادار (--' اوراق بهادار) اطلاق می‌گردد که میان مردم به ویژه بازرگانان، ردّ و بدل می‌شود و مبلغ مندرج در آن‌ها به صورت نقد یا پس از مدّت معیّن محدود و کوتاه قابل پرداخت است. موضوع این مقاله آن بخش از اسنادی است که بیانگر بستانکاری صاحب سند یا بدهکاری صادر کننده آن می‌باشد. این عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است.
مالیّت اسناد تجاری: اوراق تجاری مانند چک و سفته، ارزش مالی مستقلی ندارند و تنها، در حدّ سند معتبر طلب یا بدهی هستند و معاملاتی که با آن‌ها انجام می‌گیرد، به اعتبار همان طلب یا بدهی است. بنا بر این، دادن آن به طلبکار، پرداخت بدهی به شمار نمی‌رود و با از بین رفتن سند، ذمّه مدیون، برئ نمی‌شود. 1
داد و ستد اسناد تجاری: خرید و فروش خود اسناد به علت مالیّت نداشتن، جایز نیست 2، لیکن داد و ستد طلبی که این اسناد بیانگر آن است، از مصادیق معامله دین است.
خرید و فروش دین: داد و ستد طلب، در صورتی که دو طرفِ معامله، بستانکار و بدهکار باشند و نیز به قول مشهور فروختن طلب به غیر بدهکار پس از رسیدن موعد آن (دین حال ّ) ، جایز است، لیکن در جواز آن پیش از
________________________________________
719
رسیدن موعد آن (دین مؤجّل) اختلاف است. بیشتر فقها این صورت را نیز جایز می‌دانند. در موارد جواز بیع دین، فروش آن در مقابل دین صحیح نیست و بهای دین (ثمن) باید نقدی باشد. 3
بستانکار می‌تواند طلب خود را پیش از سر رسید آن به صورت نقدی به مبلغی کمتر به بدهکار بفروشد. در صورت فروش آن به غیر بدهکار، در این که هنگام سر رسید طلب، بر بدهکار واجب است مبلغی را که شخص سوم به طلبکار پرداخته، به وی بپردازد و نسبت به افزون بر آن، ذمّه برئ می‌شود یا لازم است همه بدهی را به شخص سوم بپردازد، اختلاف است. قول دوم، مشهور است. 4
صحّت فروش دین به مبلغ کمتر نزد قائلان به جواز آن، مشروط به دو شرط است: نخست، معامله، نقدی صورت گیرد، و دوم، از فروش آن، ربا لازم نیاید. برای مثال، دین مورد معامله همچون اسکناس از جنس طلا یا نقره، مکیل (پیمانه‌ای) و موزون (وزنی) نباشد و یا اگر از جنس آن‌ها است، به غیر جنس خود فروخته شود. 5
پس از روشن شدن حکم داد و ستد دین، حکم خرید و فروش اسناد تجاری نیز به اعتبار دین مندرج در آن، معلوم می‌گردد، به شرط آن که سند واقعی باشد. در صورتی که سند، صوری (مجامله‌ای، دوستانه) باشد و در حقیقت، دینی در کار نباشد، داد و ستد آن باطل است؛ هر چند برای تصحیح معامله در این صورت، راه هایی ذکر شده که در بخش مسائل مستحدثه کتب فقهی آمده است. 6
چنان که گذشت، مالیّت اسناد تجاری، به اعتبار پولی است که این اسناد بیانگر آن هستند و چون پول رایج، شمارشی (معدود) است، به قول مشهور، - بنا بر عدم جریان ربای معاوضی (--' ربا) در کالای شمارشی - در فروش اسناد مدّت دار به مبلغ کمتر به صورت نقدی، ربا محقّق نمی‌شود، لیکن اگر داد و ستد اسناد تجاری به صورت قرضی (--' قرض) باشد، ربا و حرام است.
(--' پول)
1 - تحریر الوسیلة 2 613 و بحوث فی الفقه المعاصر 192 - 193.
2 - العروة الوثقی ( تکملة ) 1 48 و تحریر الوسیلة 2 619.
3 - جواهر الکلام 24 344 - 346 و فقه الصادق 20 45 - 46
________________________________________
720
4 - جواهر الکلام 25 60؛ البنک الاربوی 160 - 161.
5 - منهاج الصالحین (خویی) 2 173 و فقه الصادق 20 45.
6 - توضیح المسائل مراجع 2 649؛ 716؛ 733؛ 752 و 784.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 718
اصطلاح‌نامه
اعم
اخص
وابسته
== منابع ==%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 718