بیع محاباتی
از دانشنامه علوم اسلامی
بر روی "◄" کلیک کنید)
توضیح مفهومی
بیع محابات
بیع مُحابات: فروش کالا به کمتر از بهای متعارف) ثمن المثل (یا خریدن آن به بیشتر از قیمت متعارف.
محابات از »حَبْوَه« گرفته شده که به معنای هدیه و بخشش است و از آنجا که اقدام هر یک از فروشنده و خریدار به فروش یا خرید کالا به قیمتی افزونتر یا کمتر از قیمت بازار، نوعی بخشش و هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار میرود، به این نوع داد و ستد، بیع محابات اطلاق شده است که در قوّه بیع و هبه) ر هبه (، هر دو میباشد. 1 از این عنوان در بابهای قرض، حجر، شرکت، وصیّت و شفعه به مناسبت سخن رفته است.
بیع محابات از مصادیق بیع است و احکام آن را دارد) ر بیع (لیکن به لحاظ اشتمال آن به نوعی بخشش و هبه) تبرّع (مشمول احکام ویژهای شده است که بدان اشاره میشود.
بیع محابات با مال مشترک، بدون اذن شریک جایز نیست. 2 شرط بیع محاباتی در قرض - بدین صورت که مالی را به کسی قرض دهد به شرط آنکه وی جنسی را ارزانتر از قیمت بازار به او بفروشد - بنابر قول بسیاری از فقها، ربا) ر ربا (و حرام است؛ بلکه برخی بر آن ادّعای اجماع کردهاند؛ هرچند تعدادی قائل به جواز چنین شرطی شدهاند. البتّه شرط قرض در بیع محابات - بدین صورت که مالی را ارزانتر از قیمت بازار به کسی بفروشد
به شرط آنکه خریدار، مالی به وی قرض دهد - جایز است، گرچه بعضی در جواز آن تردید کردهاند. 3
اگر کسی در حال بیماریِ منجرِّ به فوت، مال خود را به بیع محابات بفروشد - مانند آنکه زمین یک میلیون تومانی را به پانصد هزار تومان بفروشد - مقدار بخشیده شده) پانصد هزار تومان (از آن جهت که تبرّع محسوب میشود مورد اختلاف است که آیا از ثلث مال میّت برداشت میشود یا از اصل ترکه؟ بنابر قول نخست، اگر مقدار محابات، افزون بر ثلث مال میّت باشد، درصورتی که ورثه رضایت ندهند، معامله نسبت به مقدار مازاد باطل است و خریدار اگر نسبت به حال فروشنده و حکم مسئله آگاهی نداشته است میتواند معامله را فسخ کند. با عدم فسخ معامله یا اقدام آگاهانه بر آن از سوی خریدار، بیع نسبت به غیر مازاد لازم میشود؛ لیکن در نحوه محاسبه مقدار صحیح و باطل از بیع دو نظر است:
1. معامله در آن مقدار از کالا که در ازای بهای پرداختی و مقدار ثلث از مال میّت قرار گرفته صحیح و در مازاد بر ثلث، باطل است؛ بنابر این در مثال یاد شده - درصورتی که میّت مال دیگری جز همان زمین نداشته باشد - نسبت مجموع بهای پرداختی) پانصد هزار تومان (و ثلث مال) حدود 333333 تومان (- که حدود 833333 میشود - به قیمت واقعی کالا) یک میلیون تومان (را به دست آورده و حکم به صحّت آن مقدار میشود که در مثال، معامله در حدود پنج ششم - در ازای مجموع بهای پرداختی و ثلث ترکه - صحیح و در یک ششم باطل خواهد بود.
2. معامله در بعض کالا و آن مقدار از بهایی که مقابل آن قرار گرفته صحیح است. مراد از بها، مجموع بهای پرداختی از سوی خریدار و مقدار بخشیده شده تا ثلث است. در نتیجه بیع در بعض دیگر کالا و نیز بهای مقابل آن باطل خواهد بود. برای دستیابی به مقدار صحیح و باطل از معامله، نسبت ثلث به مقدار بخشیده شده به دست میآید و حکم به صحّت معامله در آن مقدار میشود. در مثال مزبور، نسبت
ثلث مال) حدود 333333 تومان (به مقدار محابات شده) پانصد هزار تومان (تقریباً دو سوم است؛ از اینرو، معامله در دو سوم کالای فروخته شده و بهای مقابل آن صحیح است. اکثر فقها قائل به قول نخست هستند. 4
1. جامع المقاصد 3 22 /8. 2 214 /5. جواهر الکلام 4 64 - 61 /25. جامع المقاصد 145 - 140 /11.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 194
اصطلاح‌نامه
مترادفات
از واژه «بیع محاباتی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید: