هزینه مضارب با تعدد مالک

توضیح مفهومی

فرض مساله در صورتی است که عامل مضاربه در سفر تجاری با مال دیگری غیر از مال مضاربه نیز تجارت نماید، اعم از این که مال خودش باشد یا مالک دیگر.

دیدگاه‌ها:

درباره نفقه مضارب با تعدد مالک اقوال ذیل مطرح است:

1- قول به تقسیط

قائلین به تقسیط بر دو گروه‌اند:

الف: قول به تقسیط تمام نفقه

این قول کسانی است که کمال نفقه را بر عهده عامل می‌دانند مشهور فقها به این قول گرایش دارند (1) .

دلیل: سفر به خاطر هر دوی آنها - مالکین - بوده است چه این که نحوه تقسیط براساس مال باشد یا عمل (2) .

ب: تقسیط براساس ما به التفاوت سفر و حضر براساس قول ما به التفاوت سفر و حضر بین مالکین تقسیم می‌شود و بقیه از مال عامل است (3) .

به جز مرحوم فخر المحققین که تقسیط نفقه براساس این فرض را جایز نمی‌داند (4) .

دلیل: چنین مضاربه در سفر همانند مضاربه در حضر است چرا که عامل در سفر مشغول به مال خودش است (5) .

2- قول به عدم تقسیط

قول کسانی است که نفقه مضارب در سفر را همانند حضر بر عهده عامل می‌دانند.

شیخ طوسی در مبسوط قائل بر این قول است (1) .

نکته 1: در میان قائلین به تقسیط اختلاف است که آیا تقسیط نفقه براساس مال است یا عمل؟

دو نظریه مطرح است:

الف: قول به تقسیط نفقه براساس مال این قول مشهور فقهاست (2) .

دلیل: استحقاق نفقه به حسب مال است نه عمل (3) .

ب: قول به تقسیط نفقه براساس عمل.

این قول را ظاهرا به علامه در تذکره نسبت داده‌اند (4) .

نکته 2: مساله تقسیط علاوه براین که در مضاربه واحد با اموال متعدد جاری است در مضاربه متعدد نیز جاری است (5).