مشروعیت مهادنه

توضیح مفهومی

مشروعیت مهادنه : استحباب، کراهت یا وجوب پیمان صلح با کفار از نظر شرع

مقصود از مشروعیت مهادنه، جایز بودن آن از نظر شرع است و مقصود از جواز، جواز به معنای اعم است که در برابر حرمت قرار می‏گیرد و لذا شامل واجب و مکروه نیز می‏شود.

از دیدگاه فقها، مهادنه، فی الجمله جایز است . دلیل جواز چند چیز است:

1ـ اجماع مسلمانان که هدنه را فی‏الجمله جایز می‏دانند و قید فی‏الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط به شروطی است که با فراهم نیامدن آن‏ها مهادنه، حرام خواهد بود.

2ـ آیه « الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ً» (بخشی از آیه 4سوره توبه)

3ـ آیه « الاّ الذین عاهدتم عند المسجد الحرام » (بخشی از آیه 7 سوره توبه)

4ـ آیه « الذین عاهدتم منهم ثم ینقضون عهدهم » (بخشی از آیه 56 سوره انفال)

دلالت این آیات بر جواز معاهده با کفار، به دلالت لفظی است.

5ـ آیه « ان جنحوو للسلم فاجنح لها و توکل علی الله » (آیه 61 سوره انفال) این آیه پذیرفتن صلح را در صورتی که دشمن بدان گرایش نشان دهد جاز می‏داند.

6ـ گفتار امام علی (ع) در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر که فرمودلا « و لاتدفعنّ صلحاً دعاک الیه عدوک و للّه فیه رضی، فان فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امناً لبلادک » این جمله حضرت نیز بر جواز صلح با کفار دلالت دارد.

7ـ سیره قطعی نبوی در باب پیمان‏ هایی که با مشرکان، یهودیان و مسیحیان منعقد ساختند و مفاد همه آن‏‌ها ـ مستقیماً و یا بالملازمه ـ به ترک جنگ و بر قراری آتش‏بس و صلح موقت، مربوط است، گواه دیگری است بر جواز مهادنه با دشمن

جنگی.

منابع

1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293
2. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352
3. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مشروعیت مهادنه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جواز مهادنه

اعم

احکام مهادنه، مشروعیت صلح

وابسته

مهادنه

منابع

• المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 37
• الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 206
• تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 352، 358
• جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 293، 294، 295
• مجله فقه اهل بیت جلد 11 : صفحه 6، 7، 8
• مجله فقه اهل بیت جلد 11-12 : صفحه (6-7)