حکومت ظاهری

توضیح مفهومی

حکومت ظاهری : تأخّر رتبه موضوع دلیل حاکم از موضوع دلیل محکوم

حکومت ظاهری، مقابل حکومت واقعی بوده و به حکومتی گفته می‌شود که رتبه موضوع دلیل حاکم در آن، متأخر از موضوع دلیل محکوم است؛ به این صورت که در موضوع دلیل حاکم، شک در دلیل محکوم اخذ شده است؛ بنابراین، دلیل حاکم نمی‌تواند در واقع معمم ـ توسعه دهنده ـ یا مخصص ـ محدود کننده ـ دلیل محکوم باشد؛ پس به ناچار، حکومت آن، حکومت ظاهری بوده و تنها تا زمانی که کشف خلاف نشود، آثار واقع بر آن بار می‌گردد، مانند: حکومت امارات بر ادله احکام واقعی که از نظر رتبه با هم تفاوت دارند، زیرا امارات ـ که راه تعبدی به واقع می‌باشد ـ در جایی معتبر است که نسبت به حکم واقعی علم وجود نداشته باشد و به همین دلیل، توسعه و تضییق امارات در ادله واقعی، حقیقی نیست، بلکه ظاهری می‌باشد.

بنابراین، امارات هر چند که تعبداً راهی به واقع محسوب می‌شود، اما این باعث نمی‌شود که احکام واقعی فقط برای کسانی معتبر باشد که اماره معتبر در نزد آنان اقامه شده باشد، بلکه حکم واقعی چه برای کسی که به اماره دسترسی دارد و چه برای کسی که به اماره‌ای دست نیافته است، اعتبار دارد، هر چند در ظاهر، کسی که اماره معتبر دارد می‌تواند به آن عمل کند، گر چه به حکم واقعی دست نیابد و اماره به خطا رود.

منابع

1. اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (198-199)
2. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 504
3. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 335
4. جلد 1 : صفحه 385
5. فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 19
6. اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 507
7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

حکومت ( اصول فقه )

وابسته

حکومت واقعی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حکومت ظاهری به زیرصفحه حکومت ظاهری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• جلد 1 : صفحه 385
• اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (198-199)
• اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 10، 163، 506، 507
• اجود التقریرات جلد 3 : صفحه 19، 262
• اجود التقریرات : صفحه 1، 198
• الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 417
• الرافد فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 23
• الرسائل جلد 1 : صفحه 120
• انوار الاصول جلد 1 : صفحه 335
• انوار الاصول جلد 3 : صفحه 504
• بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 158
• تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 38
• فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 19