عملکردها

استصحاب فرد مردد

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

استصحاب فرد مردد : استصحاب مصداق مردّد بین دو یا چند فرد خارجی

استصحاب فرد مردد، مقابل استصحاب فرد معین است و به استصحابی گفته می‌شود که مستصحب آن فردی مردد در بین دو یا چند فرد در خارج می‌باشد؛ به بیان دیگر، مستصحب آن امری جزئی و شخصی است که در تطبیق آن با مصداق خارجی، تردید شده است، مانند این که مکلف می‌داند یکی از دو لیوان موجود نزد او نجس می‌باشد، امّا نمی‌تواند به طور معین آن را در خارج نشان دهد، سپس علم پیدا می‌کند که یکی از این دو لیوان از بین رفته است، ولی نمی‌داند لیوان معدوم، لیوان نجس بوده یا لیوان پاک؛ در این جا، اگر نجاست سابق را استصحاب کند، به چنین استصحابی، استصحاب فرد مردد می‌گویند. مشهور اصولی‌ها، چنین استصحابی را صحیح نمی‌دانند.

اصولیون اختلاف دارند که آیا شبهه عبائیه از مصادیق استصحاب فرد مردد است یا از موارد استصحاب کلی قسم دوم، و مورد آن جایی است که شخص می‌داند یکی از دو طرف عبای او نجس شده و به دنبال این علم اجمالی، اقدام به تطهیر یکی از دو طرف عبا _ مثلاً طرف پایین _ می‌نماید، حال بقای آن نجاستی که در سابق علم اجمالی به آن داشت، مورد شک واقع می‌شود؛ در چنین حالتی، اگر نجاست را استصحاب کند، بعضی آن را از نوع استصحاب کلی قسم دوم می‌دانند، اما مشهور معتقدند چنین استصحابی، استصحاب فرد مردد است، زیرا در چنین حالتی اگر استصحاب کلی صورت بگیرد، صحیح نیست، چون موضوع در استصحاب کلی قسم دوم، نجاست یکی از آن دو است، در حالی که در این جا، قطع داریم این موضوع به نجاست فرد مردد تبدیل شده است ـ مردد بین آن فردی که به طور قطع طاهر گردیده و آن فردی که نجاست آن مشکوک است ـ بنابراین، استصحابی که در این مورد جاری می‌گردد، در حقیقت استصحاب فرد مردد است که مشهور، حجیت آن را نپذیرفته‌اند.

ضابطه کلی در بیان استصحاب کلی قسم دوم و استصحاب فرد مردد این است که اثری که پس از استصحاب، بر مستصحب مترتب می‌شود، از دو حال خارج نیست:

1. اثر از آنِ کلی ـ قدر جامع ـ است با قطع نظر از تعینات و تشخصات فردی و خارجی، که در این صورت، نسبت به خود کلی، ارکان استصحاب کامل است و بقای خود کلی، استصحاب می‌شود (استصحاب کلی قسم دوم) ؛

2. اثر از آنِ کلی است به لحاظ تعینات فردی و تشخصات خارجی، که در این صورت، استصحاب قدر جامع بی فایده است، بلکه آن چه مفید است، استصحاب خود فرد است که نسبت به آن تردید وجود دارد (استصحاب فرد مردد) .

نیز ر.ک:شبهه عبائیه.

منابع

  1. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 294
  2. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 411
  3. جلد 3 : صفحه 835
  4. کفایة الاصول : صفحه (461-462)
  5. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 112
  6. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 483
  7. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 7 : صفحه 193
  8. المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 223
  9. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه (99-100)
  10. الرسائل جلد 1 : صفحه 130
  11. اصطلاحات الاصول : صفحه 253
  12. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) جلد 6 : صفحه 160
  13. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

استصحاب فرد

وابسته

استصحاب فرد مشکوک، استصحاب فرد معین، شبهه عبائیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استصحاب فرد مردد به زیرصفحه استصحاب فرد مردد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد 3 : صفحه 835
  • اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 394
  • اصطلاحات الاصول : صفحه 253، 254
  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 293، 294
  • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 4 : صفحه 97، 98، (99-100)
  • الرسائل جلد 1 : صفحه 130
  • الرسائل : صفحه 130
  • المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 112
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 199، 200، 223
  • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 112، 242، 246، 249
  • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 456
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 483، 484
  • شرح اصول فقه جلد 4 : صفحه 303
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 367
  • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 126، 411
  • کفایة الاصول : صفحه (461-462)
  • مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول) جلد 6 : صفحه 160
  • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 190
  • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 160
  • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 7 : صفحه 193
  • نهایة الافکار جلد 4 : صفحه 27
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 115، 118، 119
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 8
  • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 115، 118، 119
  • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 8