عملکردها

امر مهم

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۵۱ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

امر مهم : امرِ دارای مصلحت کمتر، در فرض تزاحم

در تزاحم دو امر که از سوی مولا متوجه عبد و یا مکلف شده است، در صورتی که هر دو مصلحت داشته باشد اما مصلحت یکی از دیگری بیشتر باشد، بحث ترتب پیش می‌آید. در این گونه موارد، امر به انجام کاری را که دارای مصلحت کمتری است ' امر به مهم ' می‌گویند، مانند: امر به نماز (صلّ) و امر به زدودن نجاست از مسجد (ازل النجاسة عن المسجد) که هر دو در یک زمان متوجه مکلف گردد؛ در این صورت، اگر وقت نماز وسیع باشد، امر به نماز را ' امر به مهم ' و امر به ازاله نجاست را ' امر به اهم ' می‌گویند.

نیز ر.ک:امر اهم.

منابع

  1. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 465
  2. کفایة الاصول : صفحه 167
  3. تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 302
  4. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 217
  5. المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 45
  6. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 203
  7. سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 138
  8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «امر مهم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امر به مهم

اعم

اوامر ( اصول فقه )

وابسته

امر اهمّ، امر ترتبی، تقدیم اهم بر مهم، خطاب مهم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه امر مهم به زیرصفحه امر مهم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اجود التقریرات جلد 1 : صفحه 286
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 285
  • المحصول فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 46، 55، 69، 81، 84
  • المحکم فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 45
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 465
  • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 90
  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 339
  • تهذیب الاصول جلد 1 : صفحه 302، 311، 314
  • حقایق الاصول جلد 1 : صفحه 319
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 217
  • سیری کامل در اصول فقه جلد 6 : صفحه 138، 203
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 122
  • کفایة الاصول : صفحه 167
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 134
  • نهایة الاصول : صفحه 220، 221
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 371، 372، 375