عملکردها

وضع ضمایر

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۸ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

وضع ضمایر : چگونگی وضع ضمایر برای معانی

ضمایر برای دلالت بر معانی خارجی در هنگام اشاره و تخاطب وضع شده است.

در کتاب ' محاضرات فی علم الاصول ' آمده است:

' ان اسماء الاشارة و الضمائر و نحوهما وضعت للدلالة علی قصد تفهیم معانیها خارجا عند الاشارة و التخاطب لا مطلقا فلا یمکن ابراز تفهیم تلک المعانی بدون الاقتران بالاشارة و التخاطب ' [۱] .

دیدگاه‌های دیگری نیز درباره وضع ضمایر وجود دارد؛ از جمله:

أ. برخی معتقدند ضمایر برای ایجاد، وضع شده است؛ ضمایر غایب برای ایجاد اشاره و ضمایر مخاطب برای ایجاد خطاب؛ [۲]

ب. برخی دیگر معتقدند ضمایر غایب بر اشاره، دلالت نمی‌کند؛ اما ضمیر مخاطب بر نوعی اشاره دلالت می‌کند [۳] .

در چگونگی وضع ضمایر نیز میان اصولی‌ها اختلاف است:

1. مشهور اصولی‌ها معتقدند در ضمایر، وضع عام و موضوع له عام است؛

2. برخی دیگر از جمله مرحوم ' آخوند خراسانی ' معتقدند در ضمایر، وضع عام و موضوع له خاص است.

پانوشت

  1. محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 91
  2. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 57
  3. انوار الاصول جلد 1 : صفحه 57

منابع

  1. مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه (96-99)
  2. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 21
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

وضع مبهمات

اخص

وضع ضمایر غایب، وضع ضمایر متکلم، وضع ضمایر مخاطب

وابسته

ضمایر ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وضع ضمایر به زیرصفحه وضع ضمایر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الاستنباط : صفحه 56
  • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 21
  • المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 78، 79
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 53، 54، 56، 57، 58
  • تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 40
  • کفایة الاصول : صفحه 27
  • محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 90، 91
  • مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 106
  • مناهج الوصول الی علم الاصول جلد 1 : صفحه (96-99)
  • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 154، 156، 157
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 60