حکومت واقعی
از دانشنامه علوم اسلامی
توضیح مفهومی
حکومت واقعی : وحدت رتبه دلیل حاکم و دلیل محکوم
حکومت واقعی، مقابل حکومت ظاهری، و به معنای حکومتی است که دلیل حاکم در همان مرتبه دلیل محکوم بوده و شک در محکوم، در موضوع آن اخذ نشده باشد؛ برای مثال، سخن معصوم (ع) که می‌فرماید: ' لا شک لکثیر الشک '، بر ادله شکوک، همچون ' اذا شککت فابن علی الاکثر ' حکومت واقعی دارد، زیرا هر دو در یک مرتبه می‌باشند، از این رو توانایی تضییق دایره آن را داشته و کثیر الشک را از احکامی که برای شاک جعل شده است خارج می‌نماید. یا مانند: ' الطواف بالبیت صلاة ' که باعث می‌شود موضوع صلات توسعه یافته و طواف را نیز شامل شود و احکام نماز _ مثل وضو گرفتن _ بر آن بار گردد.
در کتاب ' اجود التقریرات ' آمده است:
'… فان الحکومة علی قسمین: قسم یکون الدلیل الحاکم فی مرتبة الدلیل المحکوم و لا یکون الشک فی المحکوم مأخوذاً فی الدلیل الحاکم کقوله (ع) لا شک لکثیر الشک الحاکم علی ادلة الشکوک فی الصلاة فلا محاله یکون الدلیل الحاکم موجبا لعموم الدلیل المحکوم او مخصصا له بلسان الحکومة و یسمی هذا القسم حکومة واقعیة '. [۱]
نکته:
فرق حکومت واقعی با حکومت ظاهری آن است که حکومت واقعی، موجب توسعه و تضییق در موضوع واقعی می‌گردد؛ بر خلاف حکومت ظاهری که در موضوع واقعی هیچ گونه تغییری نمی‌دهد.
پانوشت
منابع
- فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 19
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 38
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 120
- جلد 1 : صفحه 385
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 335
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 504
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 507
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 162
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاح‌نامه
اعم
وابسته
نمایه‌های موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).
برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حکومت واقعی به زیرصفحه حکومت واقعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- جلد 1 : صفحه 385
- آراؤنا فی اصول الفقه جلد 1 : صفحه 120
- اجود التقریرات جلد 1 : صفحه (198-199)
- اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 10، 16، 162، 163، 506، 507
- الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 2 : صفحه 417
- انوار الاصول جلد 1 : صفحه 335
- انوار الاصول جلد 3 : صفحه 504
- تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 38
- فوائد الاصول جلد 2 : صفحه 19، 262
- فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 19، 262
- فوائد الاصول جلد 3 : صفحه 19