عملکردها

جعل تبعی

از دانشنامه علوم اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۳۰ توسط Hashemi (بحث | مشارکت‌ها) (۱ نسخه واردشده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

توضیح مفهومی

جعل تبعی : ایجاد اعتباری یا تکوینی یک شیء به تبع شیء دیگر

جعل تبعی، مقابل جعل استقلالی و به معنای جعل حکم از سوی شارع یا قانون گذار به تبع حکمی دیگر می‌باشد، مانند: احکام وضعی‌ای که به تبع احکام تکلیفی جعل می‌شود؛ یعنی باید یک حکم تکلیفی موجود باشد تا بتوان از آن یک حکم وضعی انتزاع و جعل نمود، مانند: شرطیت طهارت برای نماز که از انشای وجوب نماز با طهارت، منتزع می‌شود. و یا مانند: مانعیت نجاست که از نهی از نماز در لباس نجس انتزاع می‌شود.

نکته:

در مورد احکام وضعی، دو مبنای مشهور وجود دارد:

1. مبنای شیخ انصاری: احکام وضعی، به تبع احکام تکلیفی جعل شده است، که طبق این مبنا، تمام احکام وضعی، دارای جعل تبعی است؛

2. مبنای ' آخوند خراسانی ': بعضی از احکام وضعی ـ مانند جزئیت ـ دارای جعل تبعی و بعضی ـ مانند زوجیت ـ دارای جعل مستقل از جعل احکام تکلیفی می‌باشد [۱].

پانوشت

  1. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 601

منابع

  1. انوار الاصول جلد 3 : صفحه (363-364)
  2. مقالات اصولی : صفحه 123
  3. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 82
  4. عوائد الایام جلد 5 : صفحه (316-317)
  5. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 12
  6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

جعل تشریعی

وابسته

جعل استقلالی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جعل تبعی به زیرصفحه جعل تبعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفروق المهمة فی الاصول الفقهیة : صفحه 82
  • انوار الاصول جلد 3 : صفحه (363-364)
  • ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه (316-317)
  • بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 47
  • بحوث فی الاصول جلد -2 : صفحه 47
  • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 437، 439
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 12
  • عوائد الایام جلد 5 : صفحه (316-317)
  • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 601
  • کفایة الاصول : صفحه 456، 457
  • مقالات اصولی : صفحه 123
  • نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 27
  • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 110
  • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 110