تفاوت میان نسخههای «اِجزا در امارات با کشف خلاف قطعی»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۱
توضیح مفهومی
اِجزا در امارات با کشف خلاف قطعی : اکتفا به عمل طبق امارات، بعد از کشف خلاف به حجّت یقینی
این اصطلاح، مقابل اجزا در امارات با کشف خلاف ظنی است و به معنای کفایت عمل انجام شده طبق مؤدای اماره معتبر، از انجام دوباره آن است، در صورتی که به طور قطعی، مخالفت آن با واقع آشکار گردد، مانند آن که مجتهدی بر اساس اخبار معتبر، به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حکم نماید و سپس اخبار متواتری بر عدم وجوب آن قائم شود (مثال برای احکام شرعی) یا مثل آن که بیّنهای بر طهارت لباس نمازگزار اقامه شود و بعد از اقامه نماز در آن لباس، به نجاست آن یقین پیدا شود ( مثال برای موضوعات خارجی) ؛ در این جا این بحث مطرح میشود که آیا عمل انجام شده، مجزی است یا نیاز به اعاده و یا قضا دارد.
حکم مسئله ـ اجزا در امارات با کشف خلاف قطعی ـ بر اساس این که حجیت امارات را از باب طریقیت بدانیم یا سببیت، و هم چنین بر اساس این که شک، در موضوعی از موضوعات خارجی باشد یا در حکمی از احکام شرعی، تفاوت دارد. تفصیل این مطلب در مستند اجزا در امارات آمده است، ولی به طور کلی میتوان گفت: از آن جا که مشهور علمای امامیه به مبنای طریقیت اعتقاد دارند، در این مورد، به عدم اجزا حکم دادهاند.
منابع
- نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 255
- منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 249
- فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 248
- مقالات اصولی : صفحه 81
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 239
- سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه 417
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه اِجزا در امارات با کشف خلاف قطعی به زیرصفحه اِجزا در امارات با کشف خلاف قطعی/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الفقه جلد 1 : صفحه 239
- المحصول فی علم الاصول جلد 1 : صفحه 445
- تسدید الاصول جلد 1 : صفحه 211
- سیری کامل در اصول فقه جلد 4 : صفحه 417
- شرح اصول فقه جلد 2 : صفحه 109
- فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 248
- فوائد الاصول جلد 1,2 : صفحه 248
- فوائد الاصول جلد 2,1 : صفحه 248
- مقالات اصولی : صفحه 81
- منهاج الاصول جلد 1 : صفحه 249
- نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 255
- نهایة الافکار جلد 1,2 : صفحه 255
- نهایة الافکار جلد 2,1 : صفحه 255