تفاوت میان نسخههای «استصحاب امور خارجی»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۲
توضیح مفهومی
استصحاب امور خارجی : حکم به بقا در امور جزئی خارجیِ دارای اثر شرعی
استصحاب امور خارجی از اقسام استصحاب موضوعی است و به استصحابی گفته میشود که مستصحب آن، امری جزئی از امور خارجی دارای اثر شرعی است، مانند: عدالت و یا حیات زید، کر بودن آبی خاص، رطوبت لباسی خاص و خمر بودن مایع؛ به بیان دیگر، استصحابی است که مستصحب آن نه حکم شرعی ـ چه کلی و چه جزئی ـ است و نه موضوع کلیِ دارای حکم شرعی، بلکه امری جزئی از امور خارجی است، مانند این که یقین داریم آب این حوض در سابق، کر بوده است، آن گاه مقداری از آن را برداشته و در بقای کر بودن آن شک میکنیم، و سپس استصحاب کر بودن جاری میکنیم، که بر آن اثر شرعی نیز مترتب است.
درباره حجیت استصحاب در امور خارجی آرای متفاوتی وجود دارد:
1. عدهای که استصحاب را مطلقا حجت میدانند، استصحاب امور خارجی را نیز حجت میدانند؛
2. برخی که استصحاب را مطلقا حجت نمیدانند، به تبع آن، استصحاب امور خارجی را نیز حجت نمیدانند؛
3. گروهی قائل به تفصیل شده و استصحاب را در احکام شرعی کلی - چه تکلیفی و چه وضعی - حجت ندانسته، ولی در احکام جزئی و امور خارجی حجت میدانند.
مرحوم ' سید صدر ' در کتاب ' شرح وافیة الاصول ' به نقل از مرحوم ' محقق خوانساری ' گفته است: استصحاب در احکام شرعی جزئی جاری میشود، ولی در احکام شرعی کلی و در موضوعات خارجی جاری نمیشود.
منابع
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 593
- منتقی الاصول جلد 6 : صفحه (65-66)
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 66
- اصول الاستنباط : صفحه 268
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 256
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
اعم
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه استصحاب امور خارجی به زیرصفحه استصحاب امور خارجی/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الاستنباط : صفحه 268
- اصول الفقه جلد 2 : صفحه 256
- الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 94، 107، 167، 221، 222، 223، 224، 225
- المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 309
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 588، 592، 593، 629
- قوانین الاصول جلد 2 : صفحه 66
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 213
- منتقی الاصول جلد 6 : صفحه (65-66)