مقتضی ( اصول فقه )

توضیح مفهومی

مقتضی ( اصول فقه ) : افاضه کننده وجود معلول در صورت وجود شرط و عدم مانع

مقتضی، یعنی امری که در صورت وجود شرط و عدم مانع، وجود معلول را افاضه می‌نماید؛ به این بیان که گاهی پیدایش معلول از علت، بر وجود حالت و کیفیت خاصی (وجود شرط و عدم مانع) متوقف است؛ در این صورت، ذات علت را مقتضی گویند.

برخی در تعریف آن گفته‌اند: هرگاه مقدمه چنان بود که در صورت عدم وجودمانع، ذی المقدمه بر آن مترتب گردد، آن را مقتضی گویند، مثل: وجود نفت و کبریت و هیزم، که چون به هم برسند، احتراق حاصل می‌شود، التبه اگر باد شدید یا تری هیزم در بین نباشد.

نکته اول:

مقتضی در سلسله علل یک شیء قرار دارد؛ بر خلاف معد که فقط شرایط تأثیرگذاری علت تامه را آماده می‌کند.

نکته دوم:

در فلسفه، سبب گاهی به معنای مقتضی و گاهی به معنای علت به کار می‌رود.

منابع

1. فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 274
2. فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 335
3. تقریرات اصول جلد 2 : صفحه 64
4. مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 299
5. الوصول الی کفایة الاصول جلد -2 : صفحه (28 (28-29)
6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

مقدمه خارجی ( اعم )

وابسته

سبب ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مقتضی ( اصول فقه ) به زیرصفحه مقتضی ( اصول فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

• جلد 177 : صفحه (29-28)
• اجود التقریرات جلد 2 : صفحه 348، 353، 354
• اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 245، 248، 254
• الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 141، 142، 143، 145، 147
• القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 243، 309
• المحصول فی علم اصول الفقه جلد 2 : صفحه 382
• المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 70
• الوصول الی کفایة الاصول جلد -2 : صفحه (28-29)
• بحوث فی الاصول جلد -1 : صفحه 137
• بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 73، 214
• تقریرات اصول جلد 2 : صفحه 64
• علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 352
• فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 335
• فوائد الاصول جلد 1 : صفحه 274، 307، 311
• محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 9
• مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 20، 21، 25
• مقالات الاصول جلد 1 : صفحه 299، 301
• منتقی الاصول جلد 2 : صفحه 288
• منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 398
• نهایة الافکار جلد 1 : صفحه 273