تفاوت میان نسخههای «تعارض استصحاب و قاعده تجاوز»
از دانشنامه علوم اسلامی
جز (۱ نسخه واردشده) |
|
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۴۴
توضیح مفهومی
تعارض استصحاب و قاعده تجاوز : تنافی میان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز
تعارض استصحاب و قاعده تجاوز، به معنای تنافی میان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز در مورد خاص است، مثل آن که نمازگزار در حال سجده، در به جا آوردن رکوع شک کند؛ در این جا، قاعده تجاوز دلالت میکند بر این که به جا آوردن آن واجب نیست، ولی استصحاب اقتضا میکند که به جا آوردن آن واجب است، زیرا عدم انجام رکوع در سابق استصحاب میگردد، و در نتیجه، میان استصحاب و قاعده تجاوز، تعارض به وجود میآید.
اصولیون قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم دانسته. و بین این که قاعده تجاوز، اماره باشد یا اصل، و نیز بین این که استصحاب، اماره باشد یا اصل عملی، فرق نگذاشتهاند.
درباره وجه تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب اختلاف وجود دارد:
برخی معتقدند این تقدم از باب حکومت است ـ نه تخصیص و نه ورود ـ و برخی آن را از باب تخصیص میدانند.
منابع
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه (262-264)
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 343
- کفایة الاصول : صفحه 492
- فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 100
- سیری کامل در اصول فقه جلد 16 : صفحه .htm#70 (70-72)
- ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 114
- فرهنگ نامه اصول فقه
اصطلاحنامه
وابسته
نمایههای موضوعی
جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاحنامه).
برای دسترسی به نمایههای شامل واژه تعارض استصحاب و قاعده تجاوز به زیرصفحه تعارض استصحاب و قاعده تجاوز/نمایههای موضوعی مراجعه کنید.
منابع
- اصول الاستنباط : صفحه 287
- المحصول فی علم الاصول جلد 4 : صفحه 343
- المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 353، 438، 439
- ایضاح الکفایة جلد 6 : صفحه 114
- تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 442
- حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 547
- سیری کامل در اصول فقه جلد 16 : صفحه (70-72)، (72-70)
- فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 708، 710
- فرهنگ اصطلاحات اصولی : صفحه 100
- فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 618
- کفایة الاصول : صفحه 492
- مصباح الاصول جلد 3 : صفحه (262-264)
- نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 35، 36
- نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 35، 36