تفاوت میان نسخه‌های «احکام ظن»

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۸

احکام ظن : احکام اصولی مربوط به ظنّ به حکم شرعی

احکام ظن، به معنای خصوصیات، آثار و فوایدی است که بر بحث ظن مترتب می‌گردد، مانند:

1. حجیت ظن؛ که بر خلاف حجیت قطع، ذاتی آن نیست، و احتیاج به جعل شارع دارد؛

2. تعبد به ظن؛ لازمه غیر ذاتی بودن حجیت ظن، بحث از تعبد به ظن می‌باشد که در دو مرحله صورت می‌گیرد:

أ. بحث از امکان تعبد به ظن: مشهور اصولی‌ها معتقد به امکان تعبد به ظن شده‌اند؛

ب. بحث از وقوع تعبد به ظن. در این که آیا شارع مقدس، امارات ظنی را در حق مکلفان حجت دانسته یا نه، به طور کلی سه نظر وجود دارد:

- تعبد به ظن امکان دارد، اما در خارج واقع نشده است (نظر سید مرتضی و تابعین او) ؛

- تعبد به ظن امکان دارد و چون باب علم و علمی بسته است، پس مطلق ظن حجت است (نظر میرزای قمی و تابعین او) ؛

- چون فقط باب علم بسته بوده و باب علمی باز است، بنابراین، ظن خاص حجت می‌باشد (نظر مشهور اصولیون) .

3. صحت اسناد مؤدای امارات ظنی به شارع ^[۱] ؛

4. شارع می‌تواند امارات و ظنون معتبر را جانشین قطع نماید ^[۲] ؛

5. مثبتات ظنون معتبر (امارات) حجت می‌باشد، بر خلاف مثبتات اصول عملی ^[۳] ؛

6. اصل اولی در ظن، عدم حجیت است ^[۴] ؛

7. امارات بر اصول عملی مقدم است (5) ؛

8- صحت استناد به ظن در مقام عمل لازمه امکان تعبد به ظن و وقوع آن در خارج است.

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام ظن به زیرصفحه احکام ظن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

نسخهٔ ‏۲۹ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۳:۳۰ (نمایش مبدأ) Hashemi (بحث \| مشارکت‌ها)	نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۸ (نمایش مبدأ) Hashemi (بحث \| مشارکت‌ها) جز (۱ نسخه واردشده)
(بدون تفاوت)